أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً يقضي بتسوية أوضاع مقاسم المدن الصناعية المفصولة، والتي وافقت الوزارة على إلغاء قرار فصلها، وإعادتها لأصحابها أو تعويضهم بمقاسم بديلة.
وسيتم بموجب القرار حسم مبلغ التأمين، وفق ما هو وارد في العقد المبرم مع المستثمرين، وتثبيت حقوق المستفيدين بالمبالغ التي قاموا بتسديدها فعلياً حتى تاريخ صدور القرار بعد حسم مبلغ التأمين، من خلال احتساب عدد الأمتار المربعة، التي كانت تغطيها هذه المبالغ وفق الأسعار المحددة سابقاً من قبل مجلس المدينة الصناعية.
ونص القرار على إعادة تخصيص المقاسم للمستثمرين وفق أحكام نظام الاستثمار رقم /432/ لعام 2025 ووفق الأسعار المحددة من قبل الوزارة، وعلى مساحة المقسم الجديد بعد حسم عدد الأمتار المربعة التي تم تغطيتها بالمبالغ المدفوعة سابقاً من قبل المستثمرين، على أن يبلغ من يلزم لتنفيذه، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
وكانت الوزارة أصدرت في 20 من الشهر الجاري قراراً يقضي بتسوية أوضاع المستثمرين المتخصصين والمتعاقدين الحاصلين على رخص بناء وفق أنظمة الاستثمار القديمة في المدن الصناعية، والتي سبقت صدور القرار رقم /432/ لعام 2025 الخاص بنظام الاستثمار بالمدن الصناعية.
