أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الاثنين 11 أيار، أنه اعتمد قرارا ينهي التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، ليستعيد بذلك علاقات تجارية كاملة مع سوريا.
وقال في بيان عبر موقعه الرسمي، إن المجلس بقراره يعيد تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
وأوضح أن التعليق الجزئي، الذي فُرض عام 2011 ومُدد عام 2012، استهدف بنوداً تجارية محددة في الاتفاقية، ردًا على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام بشار الأسد.
وشمل هذا التعليق آنذاك بنوداً رفعت القيود الكمية عن واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن النفيسة والماس.
واعتبر المجلس، أن الظروف التي بررت تعليق الاتفاقية لم تعد قائمة، وذلك بعد الإطاحة بنظام الأسد في كانون الأول 2024، وقرارات مجلس الاتحاد الأوروبي اللاحقة برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في أيار 2025 (باستثناء تلك التي تستند إلى دواعي أمنية).
وذكر البيان أن إنهاء التعليق يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي – الأوسع نطاقاً – لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا، وتيسير تعافي البلاد اجتماعياً واقتصادياً.
وأكد أن “هذا القرار يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة الانخراط مع سوريا، ودعم تعافيها الاقتصادي”. وأضاف المجلس أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وسوريا.
ولفت البيان إلى أن المفوضية ستقوم بإخطار السلطات السورية بإنهاء التعليق الجزئي، مؤكداً أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في تاريخ اعتماده، وأن الاحكام المُعاد العمل بها لاتفاقية التعاون ستصبح سارية المفعول اعتباراً من اليوم الأول من الشهر الأول الذي يلي ذلك الإخطار، مما يتيح وقتاً كافياً للتنفيذ.
واختتم المجلس بيانه بالإشارة إلى بداية استئناف العلاقات السياسية بين الجانبين عقب سقوط النظام المخلوع، مؤكداً مجدداً على دعمه لانتقال سلمي وشامل، وإعادة دمج البلاد في النظام الاقتصادي والمالي.
يُشار إلى أن، الاتفاقية وُقّعت عام 1977 ودخلت حيز التنفيذ 1978، وكانت الإطار القانوني الرئيسي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين. وساهمت الاتفاقية في تسهيل التجارة عبر تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود الكمية.
وفي أيلول 2011، علّق المجلس جزئياً بعض بنود الاتفاقية بالتوازي مع التدابير التقييدية المعتمدة بموجب السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي رداً على قمع النظام المخلوع للشعب السوري. وتم تمديد التعليق في شباط 2012 ليشمل منتجات إضافية.
الثورة السورية
