أكد القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، أهمية تكاتف الجهود بين الحكومة السورية والدول المانحة والقطاع الخاص من أجل دفع عجلة التنمية وإعادة النهوض بالاقتصاد السوري.
وأوضح أونماخت في تصريح لوكالة “سانا”، أن المرحلة الحالية تتطلب زيادة الاستثمارات وتوسيع مجالات التعاون الفني والاقتصادي بما يسهم في تحقيق التعافي المستدام.
ولفت إلى أن الدعم الدولي وحده لا يكفي لتحقيق التعافي المبكر في سوريا والذي يتطلب استثمارات واسعة بمليارات الدولارات، مشيراً إلى ضرورة اضطلاع القطاع الخاص السوري بدور إيجابي في هذه المرحلة، إلى جانب مساهمة الدول المانحة والحكومة السورية في توفير البيئة المناسبة والفرص اللازمة له.
وأشار إلى أهمية تقديم الدعم الفني وبرامج التدريب والاستفادة من الخبرات الدولية لدعم المؤسسات السورية، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي سيطلق قريباً مركزاً للمساعدة الفنية لتقديم الدعم للمؤسسات والوزارات السورية وتعزيز قدراتها على التعاون والتعامل مع القطاع الخاص.
وشدد أونماخت على أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة السورية والدول المانحة، والاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم جهود التنمية والتعافي الاقتصادي.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة نظمت بدمشق بين الأول من حزيران الجاري والثالث منه المؤتمر الوطني لحوار القطاع الخاص بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبدعم من حكومة اليابان.
وناقش المؤتمر عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وصياغة رؤية اقتصادية مشتركة لمرحلة التعافي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم الإنتاج والصادرات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وإعادة بناء الاقتصاد السوري.
