لم تكن مطالبتنا المتكررة للجهات المعنية وبشكل خاص أعضاء الحكومة بضرورة العمل الجدي على تدعيم جسور الثقة والتواصل مع المواطنين بكل ما يرتبط بالقضايا الأساسية المتعلقة بشؤون حياته المعيشية متأتية من فراغ .
فالتزام مبدأ الشفافية والمكاشفة وتقديم موجبات اتخاذ قرار ما يلامس الشأن الاقتصادي والمعيشي سيسهل عبوره وتفهم الشارع السوري لمسببات العمل به مهما كانت تبعاته مجحفة بحقه لاسيما مع إدراكه المتزايد لتحديات وصعوبات المرحلة التي تفرض ظروفاً وواقعاً استثنائياً .
لذلك فإن أكثر ما يمكن أن يستفز المواطن اصرار البعض على اطلاق التصريحات والوعود الخاصة بمعالجة قضية أو شأن هام من دون ترجمة جدية لها على الواقع والأهم محاسبة من يطلقها عن أسباب تقصيره في التنفيذ ومن يعرقل العمل .
فكيف يمكن لنا أن نصدق بعد اليوم وزيراً يلوح بشديد العقاب لمن يتحكمون في الأسواق وبورصة الأسعار المرتفعة دائماً ويمهلهم أياماً قليلة لتصويب حالة الفوضى والتسيب السعري لمختلف المواد والسلع وتمضي المهلة وكأن شيئاً لم يكن
والمثير للاستغراب « تطنيش « الوزير لدعوات الحكومة التي لا تكاد تخلو جلسة لها من توجيهه أن تضطلع وزارته بمهامها وآخرها مطالبتها بإجراءات جديدة ونوعية للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار.
و بموضوع آخر ما المسوغات التي يمكن أن نقدمها للمواطن الذي انتظر قرارات نوعية أعلن عنها المصرف المركزي الأسبوع الماضي وستعقب اجتماعه مع المصارف العامة وتصب في خدمة تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار والتشغيل ليكتشف أن الاجتماع كان عادياً جداً ولم يقدم جديداً؟ .
طبعاً قائمة التصريحات والوعود التي لا تتعدى الكلام الإعلامي في أغلب الأحيان كثيرة ولا يمكن أن نحيط بها ولا تقتصر على وزير أو مدير عام لكن المؤسف أن تصبح عرفاً يستسهل الجميع اتباعه ولما لا فلا حسيب ولا رقيب على أقله حتى الآن وإن حصل فالإجراء متواضع ويطال مراتب وظيفية صغيرة .
من هنا فإن تصويب هذا الواقع بات أكثر من ملح ونتائجه إن حصل ستنعكس على المواطن والواقع الاقتصادي وتوطيد أواصر الثقة بين الحكومة والمواطن.

هناء ديب- الثورة