ارتفاع واضح شهدته أسعار المواد الغذائية في أسواق المحافظات السورية عامة، وتفاوت خلال فترة زمنية قصيرة تتناسب طرداً مع تذبذب سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وتراوحت نسب الارتفاع بين 10 إلى 25{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} واختلف سعر المبيع بشكل واضح في المحلات التجارية، والتي يسرع بعض أصحابها إلى رفع الأسعار مع كل ارتفاع للدولار، دون أن يقابله تراجع في حال انخفض الدولار؟!.
بالمقابل اختفت أسعار “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التأشيرية التي كانت السوق بأمس الحاجة إليها في هذه المرحلة، لنشهد فوضى بالتسعير بطرق غير مدروسة وبنسب أرباح عالية دون أي مراعاة للدخول المحدودة وانخفاض القوة الشرائية للمواطن.
بدورها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ممثلة بمديرية الأسعار، تؤكد أن عملية ضبط الأسعار هي أول ما يقاس عليه في التزام الفعاليات التجارية بهذه الأسعار المحددة رسمياً، سواء أكانت مركزية أم مكانية، وذلك من خلال جهاز حماية المستهلك الذي يتابع هذه العملية من خلال الإعلان عن الأسعار، ووجود بطاقة البيان ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، كذلك تداول الفواتير النظامية وغيرها.
وحسب المديرية فإن الوزارة تؤثر على الأسواق عبر التنسيق مع مؤسسات التدخل الإيجابي لطرح أكبر تشكيلة ممكنة من السلع والمواد الضرورية بالسعر والجودة والوفرة المناسبة لكسر حدة الأسعار من خلال التأثير على مناخ المنافسة في هذه السوق أو تلك.
احتكار بعض السلع والخدمات بيد قلّة قليلة من التجار من الباعة أو ما يعرف بالتركز الاقتصادي، يتزامن مع ارتفاع الأسعار وانفلاتها في الضغط على ميزانية الأسرة، خاصة ما يتعلق بالسلع المستوردة أو غير المتوفرة ما يسبّب مزيداً من الضغوط الاقتصادية على الأسر السورية.
وأوضح المدير العام لهيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي أن قانون المنافسة اعتبر أنه لا يجوز أن يكون هذا التركز في سوق من الأسواق بأكثر من 30 بالمئة من هذه السوق وفي حالات خاصة جداً، مطالباً في الوقت نفسه بضرورة أن تفرض وزارة المالية ضريبة القيمة المضافة والتي يفترض أن تمنع الباعة من التهرب في تقديم الفواتير، حيث أن 50 بالمئة من الأسواق المحلية يتمّ فيها تبادل سلع وخدمات دون فواتير، فضلاً عن إدخال بضائع بطرق غير نظامية وبأسعار وهمية، مشيراً إلى أن مواد القانون قد تناولت حالات الاستغلال أو ما يُعرف بالوضع المهيمن من قبل أصحاب بعض الفعاليات المنتجة والخدمية، عندما يكون هناك مستورد أو منتج وحيد يتعامل بسلعة محدّدة ويحتكرها حيث يستغل هذا الوضع لفرض الأسعار التي يريدها.
وبيّن علي أن قانون المنافسة تناول إلى جانب مسألة مراقبة الأسواق عملية العطاءات والمزايدات والمناقصات الخاصة بالقطاع العام، حيث يجوز لعناصر الهيئة التدقيق فيها حال ورود شكوى، وذلك للتحقّق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة، ومعرفة فيما إذا كان هناك اتفاق على الأسعار أو الشروط التي يتضمنها العرض، حيث تكون في بعض الحالات عروض كثيرة لكنها لجهة واحدة ما يعدّ تلاعباً من الجهة أو الجهات التي تقدم هذا العرض، مؤكداً أن القانون فرض غرامات على المخالفين في فصله الأخير تصل إلى 10 بالمئة من رقم مبيعات آخر عامين للجهة المنتجة أو المستوردة، وفي حال تعذّر معرفة رقم المبيعات يقوم مجلس إدارة الهيئة بتحديد هذه الغرامات والتي تذهب في النهاية إلى خزينة الدولة.
وحسب علي فإن الأصل في قانون المنافسة هو الشفافية والإفصاح عن الأسعار من قبل باعة المفرق، والاحتفاظ بفواتير السلع والمواد المقتناة ما يمكن عناصر الرقابة الاقتصادية التابعة للهيئة والضابطة العدلية من التدقيق في هذه الأسعار، ومعرفة إن كان هناك اتفاق على سعر أو سوق أو مواصفة محدّدة، أو لجوء المنتجين أو المستوردين لتقاسم سوق بعينها وبالتالي فرض شروط مجحفة على الموزعين ومحال بيع المفرق.
يُشار إلى أن المؤسسة العامة الاستهلاكية توقعت أن يكون 2015 عام استقرار الأسعار، مشيرة إلى الدور الذي لعبته مؤسسات التدخل الإيجابي خلال الأزمة وتحديداً خلال العام الماضي لكسر حالة احتكار بعض التجار للمواد الاستهلاكية.
البعث