كتب أ.عبد الرحمن تيشوري:

ستساهم الخطة الجديدة للتنمية الادارية في تعزيز الدور الاقتصادي الذي تلعبه المحافظات عن طريق منحها الصلاحيات التالية:

    تبني سياسة تشاركية محلية في صياغة وتنفيذ خطط التنمية المحلية في المحافظات المعنية

    تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في مشاريع التنمية وقطاعات العمل الخيري الاجتماعي المحلية

    تنفيذ البرامج الوطنية لخلق فرص العمل ومكافحة الفقر بالإضافة إلى البرامج الأخرى المتعلق بتنظيم السكان وإعادة تأهيل النساء ومحو الأمية… إلخ

    تطبيق المشاريع الوطنية الإستراتيجية ومشاريع الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية

    بذل الجهود لتطوير الإمكانيات المحلية اللازمة لتطبيق خطط التنمية في المحافظات، بل ضمن إطار تخطيط إقليمي أيضاً

    ضمان تطبيق البرامج والمشاريع التي تهدف إلى إعادة توزيع الأصول والاستثمار الأمثل للأراضي لتحقيق العدالة في توزيع الموارد ومكاسب التنمية

    المشاركة مع القطاع الخاص المحلي أو الخارجي في مشاريع أو في تنمية الموارد المحلية

    رفع مستوى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المقدمة محلياً وتقديم البيئة الملائمة للعمليات والإجراءات الإدارية

    توفير البنى التحتية والاتصالات الحديثة بالإضافة إلى أية خدمات أخرى تستلزمها الاستثمارات المحلية والوطنية والخارجية؛

    تنظيم المجتمعات المحلية التي يشارك فيها، إلى جانب مجلس المحافظة، ممثلين عن القطاع الخاص والقطاع المالي والمصرفي والمجتمع المدني بهدف تنشيط التنمية المحلية في المحافظات وبين المحافظات المتجاورة ضمن إطار العمل للخطط الإقليمية

    المحافظة على الثروات الطبيعية وإدارة وتوزيع الأراضي على الشركات وعلى المراكز الصناعية والتجارية والسكانية بهدف تأسيس مدن ومراكز خدمات حديثة

    تقديم حوافز إلى المستثمرين المحليين وصياغة برامج تهدف إلى المحافظة على الموارد البشرية الموجودة حالياً ومنع تسربها بالإضافة إلى اقتراح مشاريع لتشجيع الهجرة المعاكسة.