كشفت إحصائيات قضائية سورية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام محاكم الجنايات والمتعلقة باختلاس الأموال بلغت 500 دعوى منها 200 في دمشق وريفها و100 في محافظة حلب بينما سجلت محافظة حمص 50 دعوى، مشيرة إلى أن عدد الدعاوى في محافظة حماة بلغت 40 دعوى و20 دعوى في محافظة اللاذقية بينما سجلت محافظة درعا 10 دعاوى.
وأكد رئيس إدارة قضايا الدولة إحسان خيو بحسب صحيفة الوطن السورية أن الإدارة تلقت العديد من الدعاوى المتعلقة باختلاس المال العام، موضحاً أن مهمة الإدارة المطالبة بحق الدولة سواء كانت في المحاكم الجزائية أم المدنية وفرض عقوبات رادعة بحق من يقدم على هذه الجريمة الخطرة.
وبيّن خيو أن الأموال العامة هي حق الشعب ولذلك فإنه من الشيء الطبيعي أن يفرض قانون العقوبات الاقتصادية عقوبات رادعة بحق من يقدم على هذه الجريمة، مشدداً على ضرورة تطبيق أشد العقوبات دون أي رحمة في ذلك وأوضح خيو أن هناك الكثير من مؤسسات الدولة طلبت من إدارة قضايا الدولة تحريك الدعوى بحق أشخاص ارتكبوا جرم اختلاس المال العام وأن الإدارة اتبعت الإجراءات القانونية من خلال المطالبة بحق الدولة أمام القضاء وفرض العقوبات الشديدة والرادعة بحق مرتكب هذا الجرم الخطر.
وأشار خيو إلى أن من يقوم بهذا الجرم تجرد من إنسانته وأخلاقه باعتباره يُقدم على سرقة المال العام وهذه الجريمة تعد خطرة باعتبارها تمس المال العام بشكل مباشر.
ولفت رئيس إدارة قضايا الدولة إلى أن قانون العقوبات الاقتصادية وضع ضوابط وآليات تحدد ماهية جريمة اختلاس المال العام وطرق ضبط هذه الجريمة، مشيراً إلى أنه يجب على الهيئة العامة للرقابة والتفتيش أن تلعب هذا الدور لضبط المختلسين ثم تحويلهم
