أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قرارا بتشكيل لجنة مهمتها مناقشة آليات قمع المخالفات التموينية في ضوء الشكاوى التي تقدم إلى النيابة العامة المالية المختصة بالنظر في القضايا التموينية وإلى سلطات الضابطة العدلية المختصة والعمل على تقديم مقترحات لتذليل الصعوبات التي تواجه هذه الجهات في ممارسة مهامها.
وتتكون اللجنة من القاضي فؤاد درويش رئيسا وعضوية كل من القاضي ياسين الكحال والقاضي أحمد زهير بلوق ووليد العايش والدكتور إياد كمال المهنا والمهندس زهير ارضروملي.
وحسب القرار تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما على أن تنجز مهامها خلال شهرين على الأكثر.
وكان وزير العدل أكد في أيار الماضي أن “السلطة القضائية لن تتهاون تجاه جشع المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية والتموينية الأساسية” مبينا أن ربط أسعار المنتجات بمختلف أنواعها بسعر الدولار “جريمة جنائية” لأن التعامل النقدي بين المنتج والمستهلك يجب أن يكون “حصرا بالليرة السورية لا غير”.
كما أصدر الوزير الأحمد في حزيران الماضي قرارا بإحداث مكتب للشكاوى لدى النيابة العامة في كل عدلية من العدليات خاص بالقضايا التموينية مهمته تلقي الشكاوى التموينية وتوجيهها إلى الضابطة التموينية المختصة ومتابعة مصيرها وتلقي ضبوط المخالفات التموينية المنظمة وتمحيص واستكمال النواقص فيها وتكييف الواقعة الجرمية وإعطاؤها الوصف القانوني الصحيح بما ينسجم مع أحكام القانون وإحالتها إلى المحكمة التموينية المختصة أصولا.
