يبدو أن الجهات المكلفة وفق القانون بحماية المستهلك وضبط الأسعار قد ثبت فشلها بشكل فاضح في ضبط الأسواق والأسعار ولم تعد قادرة على توفير الحماية لذوي الدخل المحدود من جشع التجار الذي انفلت من عقاله من دون أي وازع من ضمير وأخلاق وعدم تطبيق أي رادع قانوني يوقف جشع التجار الذين باتوا يعملون على استغلال المواطنين في كل شيء ابتداء من رغيف الخبز والغذاء واللباس والدواء وأسعار كل الخدمات، هذا الحال دعا جمعية الأسرة السورية إلى العمل على حشد الرأي العام للوقوف في وجه هذه الجائحة الدنيئة لمصاصي دماء الناس والعمل على بلورة دور واضح للمجتمع المدني في حماية المستهلك بعد أن فشلت كل أجهزة الرقابة الرسمية في هذا الموضوع إلى حد وصل الأمر بالكثير من المعنيين للاعتراف بشكل غير رسمي أن الرقابة لم يعد لها أي دور طالبين أن هذا الكلام ليس للنشر.وأصبحت الجهات المعنية لوضع الأسعار تجول في الأسواق وتسمع من الباعة ما يطلبون من أسعار ويتم وضع الأسعار الرسمية بناء على ما يقوله الباعة.
رئيسة جمعية الأسرة السورية عهد شريفة قالت: انطلاقاً من إحساسنا بمعاناة المستهلكين الذين نحن جزء منهم قررت الجمعية التصدي لهذا الموضوع من خلال إقامة ورشة حول دور المجتمع المدني في حماية المستهلك وفعلاً تمت إقامة هذه الورشة يوم أمس الأول بحضور ممثلين من جميع الجهات والوزارات المعنية وتركزت محاور ورشة العمل حول دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماية المستهلك والتدخل الإيجابي والمعايير والأسس المعتمدة في مؤشر الأسعار في الأسواق للمنتجات والبضائع الوطنية والمستوردة وأسواق الهال في المحافظات وأسباب حالة غلاء السلع والمنتجات والمواد الغذائية.
وكذلك دور وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مجال حماية المستهلك والتدخل الإيجابي من أجل العمل على تأمين جميع السلع والمنتجات والمواد الغذائية بكل أنواعها التي يحتاجها المستهلك السوري عبر الاستيراد ومدى العلاقة التي ترتبط فيه قيمة الدولار بأسعار السلع والمنتجات في السوق السورية.
أما بالنسبة لدور وزارة الصناعة فأكدت شريفة أن هناك دوراً على وزارة الصناعة في وضع آليات ومعايير المنتجات الصادرة عن الأخوة الصناعيين في القطاع الخاص والقطاع العام والمشترك وكذلك دور وزارة السياحة في ضبط الأسعار للقطاع السياحي. وخاصة الفنادق والمطاعم إضافة إلى الجهود الواجبة على وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية في حماية المستهلك ونشر الثقافة القانونية في مجال القوانين والعقوبات المتعلقة بحماية المستهلك والمحاكم التموينية ودعم منظمات المجتمع المدني لتفعيل دورها.
وأكدت رئيسة الجمعية على ضرورة وضع مناهج تتعلق في حماية المستهلك من خلال الجامعات وخاصة بالنسبة لكليتي الاقتصاد والحقوق.
وطالبت وزارة الصحة بالإشراف على جودة صناعة الدواء وتسعيره وتأمين الأدوية النوعية للمصابين بالأمراض المستعصية.
ويقع على عاتق المكاتب التنفيذية في المحافظات واجب ضبط أسعار نقل البضائع من خلال توحيد التسعيرة لذلك.
جدير بالذكر أن ورشة العمل هذه التي أقيمت في مكتبة الأسد الوطنية هي إحدى نشاطات المجتمع الأهلي في مجال إملاء الفراغ الذي يشعر به المواطن نتيجة عدم تصدي الحكومة لدورها المطلوب خلال هذه الأزمة والذي وصل إلى مستوى غير مقبول.
بانوراما طرطوس-الوطن
