مع نهاية العام الحالي يودّع السواد الأعظم من السوريين البطاقة التموينية والتي كان بموجبها تحصل الشريحة الأكبر على ما تحتاجه من مقنن تمويني لمادتين أساسيتين هما السكر والرز، بثمن يحسد عليه المواطن “المدعوم”!.ورغم التعرض للحصار منذ أكثر من أربع سنوات بقيت الحكومة تعمل على تأمين هاتين المادتين وإن كان بسعر أعلى بكثير من ماضي الأيام، مع كثير من النقص في تأمين مادة الرز، ومع ذلك يشكل المقنّن طوق نجاة لدى ملايين العائلات الأكثر فقراً، وعدم القدرة على تأمين ما تحتاجه من سكر ورز في ظل هذا الجنون بارتفاع سعر المادتين الذي وصل مؤخراً إلى أكثر 200 ليرة للكيلو الواحد من السكر مقابل الخمسين ليرة بموجب الدفتر.
واليوم بعد أن حصل المواطن على مستحقاته من القسيمة (79) المخصّصة للسكر، وانتهت المونة وكذلك أوراق الدفتر تقريباً، فإن لسان حاله يسأل الحكومة ما هي فاعلة في المرحلة المقبلة، وهل ستمتنع عن توزيع المقنن كما يروّج بعض مطلقي الشائعات لغاية في نفوسهم، وما يسبّب ذلك من بلبلة وحيرة من أمر المواطن الذي لا يقدر على شراء ما يحتاجه من سكر ورز في ظل الفورة غير المنضبطة في الأسعار؟!، أم ستبقى على عهدها بتدخلها الايجابي؟، وفي هذا المحور يقول مدير استهلاكية طرطوس علي سليمان إن فرع المؤسسة قام بتوزيع أكثر من 700 طن من مادة السكر على القسيمة (79)، في حين ما تحتاجه المحافظة يصل إلى حدود 8000 طن، على أمل أن يتم تأمين المادة لكي نتمكن من توزيع بقية الكميات المستحقة خلال الفترة المقبلة.
البعث
