شهدت الأسواق المحلية مع نهاية عام 2015 وبداية العام الجديد ارتفاعاً لافتاً في أسعار السلع لا سيما الخضار والفواكه ما أضعف القدرة الشرائية للمواطن وقلّص حاجاته اليومية ووصل الأمر في بعض الحالات حد الامتناع عن الشراء.
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أوضح لصحيفة الثورة أن الوزارة أوجدت ما يسمى دوريات الرقابة على المراقبين بغرض التشدد والإسهام في ضبط الأسعار والأسواق حيث تعمل اللجنة المشكلة من قبل الوزارة والمؤلفة من موظفين إداريين على دخول السوق من مختلف جهاته في نفس الوقت ليتم ضبط المخالف قبل تهربه من المسؤولية.
شعيب أشار إلى أنه تم معاقبة عدد من المراقبين المتقاعسين عن ضبط المخالفات وإيقافهم فترة عن مهمة المراقبة مبيناً أن سبب زيادة أسعار الخضار والفواكه التوقف عن الاستيراد من الدول المجاورة عبر المنافذ الحدودية بسبب الأزمة والحرب الإرهابية الظالمة وموجات الصقيع التي حلت بالمزروعات وارتفاع تكلفة النقل بين المحافظات إضافة لجشع بعض التجار واستغلالهم لحاجات المواطن بغرض الربح, مع العلم أن أكثر أنواع الخضار والفواكه في الشتاء تحتاج للأسمدة مرتفعة الثمن وأيضا للتدفئة كالبيوت البلاستيكية.
مدير حماية المستهلك باسل الطحان بين أن عدد ضبوط مخالفات الأسعار والمواصفات تجاوز 50 ألف ضبط خلال العام الماضي 2015، منها 25{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} عينات تم سحبها لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية فيما شملت بقية أنواع المخالفات الاتجار بالمواد المدعومة كالسكر والمازوت، واتخذت بحقها الإجراءات القانونية اللازمة التي وصلت حد إغلاق المحلات المخالفة واستدعاء المخالف موجوداً.
وأوضح الطحان في تصريح للثورة إلى أن خطة عمل حماية المستهلك للعام الحالي تضمنت الاستمرار بالمراقبة والتواجد في الأسواق من خلال دوريات حماية المستهلك وتلقي شكاوى المواطنين وسحب العينات من المواد المشتبه بها وإجراء التحاليل لبيان المطابقة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما نص عليه القانون، مضيفاً: إن الوزارة وجهت بضرورة تكثيف الرقابة في الأسواق وتوسيع منافذ مؤسسات التدخل الإيجابي لتلبية حاجات المواطنين بالسعر الأمثل والمواصفات المطلوبة وزيادة عدد منافذ البيع مع التشدد في مراقبة المخابز وتحسين جودة الرغيف إضافة لمراقبة محطات الوقود وتوزيع مادة المازوت للتدفئة بالشكل الأمثل وفق الكميات الواردة ضمن خطة لجنة المحروقات في المحافظات.
