وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين خلال لقائه الأخير مع التّجار، بوضع آلية جديدة للتسعير تسبق حالة السوق مترافقة مع نشرة عادلة للتاجر والمستهلك والتي من شأنها أن تقلّل حالة فوضى الأسعار السائدة.وأكد مصدر في الوزارة أنه سيتم تطبيق الآلية الجديد للتسعير والتي تسبق السوق خلال الأيام القليلة القادمة على أبعد تقدير، والتي يمكن من خلالها الحدّ والتقليل من الفلتان السعري للسلع في الأسواق، مبيناً أن الآلية ستحمل نشرة ثابتة للأسعار تكون عادلة للتاجر والمستهلك، إضافة إلى أنها ستكرس من جديد مفهوم ثقافة الشكوى والتي لايزال المواطن غير مقتنع بها.
ويرى أستاذ كلية الاقتصاد بـ”جامعة دمشق” غسان إبراهيم، أن التسعير الإداري لا يعبّر عن التسعير الاقتصادي الحقيقي، والذي يستند إلى مقومات ثلاثة مبنيّة على القيمة والتكاليف وعلى قانون العرض والطلب، مشيراً إلى أن هذه المعايير لا وجود لها في التسعير الإداري.
وأوضح ابراهيم أن من أسباب زيادة الأسعار ا المباشرة، الاضطراب الحاصل بسعر صرف الليرة، فضلاً عن وجود مؤثرات أخرى تتمثّل في ارتفاع أسعار معدات ومستلزمات الإنتاج، وارتفاع أجور نقل المدخلات والمخرجات بشكل كبير، وأيضاً ارتفاع أجور العاملين في إنتاج الكثير من المواد الزراعية والصناعية، وانخفاض ساعات العمل اليومي، وانخفاض الإنتاجية لدى بعض العمال، ما تسبّب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني العائدية لدى المنتجين، ودفع بعضهم إلى التوقف الذي أدّى إلى انخفاض كميات الإنتاج، وارتفاع أسعار ما تم إنتاجه.
