بحث وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أمس مع معاونيه ومديري التجارة الداخلية في المحافظات تطبيق تعليمات الحكومة الجديدة بضرورة ضبط الأسواق وانسياب السلع الغذائية والتشدد في مراقبة الأسعار وقمع المخالفات التموينيةوتنظيم وتداول الفاتورة النظامية للسلعة المباعة والإعلان عن أسعار مختلف المواد وأشار الوزير إلى أن الواقع الاقتصادي الناجم عن الحالة الراهنة في البلد له منعكسات اقتصادية لكن ما يخص عمل الوزارة ومديرياتها يجب القيام به وأهم ما في ذلك توفر الكفاءة والنزاهة في عمل دوائر وعناصر حماية المستهلك ومتابعة شكاوى المواطنين وضبط أسعار السلع وتعزيز ثقة المستهلك والمواطن بالحكومة وأكد الوزير ضرورة تقديم التقرير الأسبوعي عن حال السوق وإجراءات المراقبة وواقع الأسعار والشكاوى وعدد الضبوط حتى نهاية الدوام الرسمي من كل يوم أحد وتقديم التقرير الشهري في موعد أقصاه اليوم السادس من كل شهر متضمناً عدد الضبوط وقيمتها الإجمالية وأشار إلى وجود تناقض بين نتائج مراقبة السوق الهاتفية والنتائج الواردة في التقارير كما شدد على موضوع الضبوط النوعية (ضبوط تهريب الدقيق والمواد المنتهية الصلاحية…) ووجوب إعلام الوزارة بها حالاً وفور الانتهاء من كتابة الضبط من مختلف مديريات التجارية الداخلية في المحافظات كما أشار إلى تأخر المديريات في الرد على تعاميم وكتب الوزارة وضرورة استكمال اتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة بعد تنظيم الضبط التمويني بالسلعة المخالفة الذي يجب أن يكون مهنياً وخالياً من النواقص وخاصة تاريخ صلاحية المواد التموينية المخالفة ونوّه بعدم تناسب عدد الجولات التموينية مع عدد الضبوط المنظمة وعدم تقييم مديريات التموين لعمل المراقبين ومدى نزاهته وصوابيته وعدم الرد على هاتف الشكاوى كما طلب من المديرين عدم ترشيح عناصر رقابة تموينية سبق ورفض ترشيحهم إن لم تنتفِ أسباب الرفض السابق ووجه إلى تقليص الفجوة بين تكلفة المنتج وسعر مبيعه إلى المستهلك بما ينعكس إيجاباً على الطرفين وضرورة التنسيق مع مؤسسة الخزن والتسويق ومؤسسات التدخل الإيجابي الأخرى وأشار إلى توجه جديد بعدم الإفراج عن أي بضاعة مستوردة قبل صدور الصك التسعيري لها وكل بضاعة مغلفة وفيها مخالفة بالمواصفات أو منتهية الصلاحية ينظم ضبط المخالفة بحق منتجها الأساسي.
مدير حماية المستهلك باسم الطحان أشار إلى أن آلية العمل الرقابي من الأولويات مع ضرورة التنسيق بين مديريات الحماية في مختلف المحافظات وضمن المحافظة الواحدة واتباع أسلوب التبديل المستمر للمراقبين كما شكا من موضوع قلة عدد المراقبين والذي لا يتجاوز فعلياً 80 مراقباً.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي الشبلي أشار إلى قلة شكاوى المواطنين وهي لا تتعدى شكوى واحدة يومياً والبعض يتنازل عن شكواه لاحقاً وهناك عزوف عن الشكوى لذلك تشدد مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق على الرقابة ومتابعة الأسواق وخاصة بالنسبة للسلع الغذائية الأساسية ولا يوجد نقص في المواد بشكل عام في الأسواق لكن هناك اختلاف في الأسعار بين سوق وآخر كالفرق بين أسواق الشعلان والمزة والأسواق المؤجرة وبين الأسواق الشعبية كسوق مساكن برزة وشارع خالد بن الوليد وسوق العتيق في الثورة كما أشار إلى خروج السلع الكهربائية والألبسة من آلية التسعير وضرورة عودتها وإن كل الإجراءات العقابية تأتي متأخرة، كما أشار إلى تحسن وضع محطة وقود نهر عيشة بشكل جيد جداً، ومتابعة مختلف المنتجات ضمن دمشق.
