يبدو أن موجة ارتفاع الأسعار توازي في مفعولها موجة البرد والصقيع..ويبدو أن الموجتين ورغم توازيهما ارتفاعاً إلا أن الأخيرة تنحسر وتزول أما الأولى فمستمرة وإلى اشتداد فيما المواطن يقف متجمداً في الحالتين وهذا طبيعي فقدرته المادية أضعف من أن تقيه الموجتين.
وضمن هذا الواقع يبقى المواطن يشتكي لكن شكواه تلك لا تتعدى الكلام في الجلسات العائلية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا بحسب مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي أحصت عدد الشكاوي ووجدت أنه وصل الصفر في أغلب الأحيان، وإن حدث وسجلت شكوى يتم التراجع عنها أو عدم استكمالها من قبله..
إذاً وضمن هذا الرأي فإن المذنب الأول من فوضى الأسعار هو المواطن لأنه لا يقدم إبرازاً مادياً أو حقيقياً عن همه المعيشي.
طبعاً المواطن لديه رأي آخر فهو يقول سلفاً أن شكواه لن تنفع وأكثر ما يكون في اتخاذ الإجراءات بحق المخالف بالسعر إغلاق المحل أو مخالفته مادياً ليعود البائع بعد حين لاستجرار ما دفعه من مخالفة أرباحاً مضافة لسلعه المعروضة بوصفها حاجة ضرورية للمواطن ما يجعله يعزف عن الشكوى لعدم جدواها ولا سيما أن ارتفاع الأسعار شامل وليس حصري وهو يقر بأن ضبط الأسعار وحده لا يكفي لتخفيضها فثمة إجراءات أخرى يجب أن تتكامل مع سياسة ضبط الأسعار ومنها انخفاض سعر صرف الدولار.
أحد المعنيين يرى أن المواطن يحتاج نوعاً من التثقيف والشجاعة ليدلي بشكواه وآخر يرى أن جمعية حماية المستهلك لم يكن دورها خلال الأعوام الماضية أكثر من ناطق باسم الضبوط التموينية والتسعير لكن مواطناً واحداً في أحد الأسواق المكتظة في دمشق لم يعرف إسماً لأي من أعضاء تلك الجمعية وفق أحد الاستطلاعات.
وبين تباين الأسعار في سوق وآخر ومحل في منطقة شعبية وآخر في راقية وبين نوع منتج ومدى مطابقته للمواصفة القياسية وفي خضم ما يشاع عن أن كل ما يجري أفرزته الأزمة يصبح الوضع المعيشي أكثر تجمداً وعند هذه النقطة يقول أحدهم علينا السعي للاستفادة من تجربة الأسكيمو لمعرفة كيفية التعامل مع حالة ما بعد التجمد وكذلك حالة الصيام التي تشفي الجسم من كل الأمراض..
وربما يخرج علينا من يقول بأن الحالتين صحيتان.
