يرى العديد من المواطنين أن التنزيلات التي يجريها الباعة على الألبسة والأحذية وغيرها ليست سوى وهم، أو نصب واحتيال، ولكن بطريقة قانونية وبمباركة الجهات الرقابية، إذ لا يمكن لبائع أن يبيع بخسارة، وخاصة في مثل هذه الظروف، وكل ما في الأمر أن الباعة قبلاً كانوا يربحون بالقطعة 100 أو 200 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، وفي موسم التنزيلات يقبلون بربح 50 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} إن لم يكن أكثر!!.

ويقول عدد من المواطنين لصحيفة الوطن إن التنزيلات وهمية بل أكذوبة يضحك بها التاجر على المستهلك، وهي تتم على موديلات قديمة حتى لا تكسد في المحال، إنها تصفية محال لا أقل ولا أكثر.
وما يحدث في التنزيلات – يقول المواطن عمار من حماة أن نسبة الربح قد تنخفض، فمثلاً البنطال الذي يباع بـ6000 ليرة بداية الموسم يباع في التنزيلات بـ4500 ليرة، في حين إن تكلفته لا تتعدى 2000 ليرة، وهنا يرى بعض التجار أن يخفض نسبة الربح أفضل من أن تكسد البضاعة عنده وتصبح الموديلات قديمة.
بينما يقول صاحب محل ألبسة في سوق ابن رشد: بعد أن ارتفعت الأسعار بهذا الشكل الجنوني قلت الحركة وهذا ما جعلنا نرضى بهامش ربح قليل حتى نحافظ على الحركة في محالنا، لذلك قد لا يشعر المواطن بالفرق في الأسعار، لأنها كما قلنا أصلاً مرتفعة، وبالتأكيد لا يوجد بائع يبيع بخسارة.
دانيال جوهر رئيس قسم الأسعار في تموين حماة قال:
حدد قرار وزارة التجارة الداخلية رقم239 الصادر بتاريخ 16/3/2003 الفترة الزمنية التي تبدأ بها التصفية.
فالتصفية الصيفية تبدأ من 1/8/ حتى 10/9 والشتوية من 20/1 ولغاية نهاية شباط على ألا تقل نسبة التخفيضات عن 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} ومفتوحة في حدها الأعلى، وكل تاجر يضع النسبة بما يتناسب مع الكلفة.
ويعد القانون رقم /14/ لعام 2015 مادة صريحة لتنظيم الأوكازيون حيث يعاقب بالغرامة المالية التي تتراوح بين 10000 ليرة إلى 25 ألف ليرة كل من أجرى تنزيلات على بضائعه من دون إذن مسبق أو خالف شروط التنزيلات التي حددتها الوزارة..
حيث يجب على كل تاجر التقيد بالفترة والنسب المحددة والشروط كاملة، سواء عدم الالتزام بالحد الأدنى من التخفيضات وهو 20{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} أو لكل من لا يضع إعلاناً على واجهة محله، أو لكل من لا يضع السعر القديم والسعر الجديد على القطعة التي أجرى عليها التخفيض.. علماً أنه لا يمكن ضبط الحالات بدقة، لعدم وجود مراقب على كل محل..
وهذا لا يعني أنه يوجد إهمال أو عدم متابعة فعلى العكس نقوم بمراقبة ومتابعة الأسواق يومياً من خلال دوريات مكثفة.
وبالنهاية أسعار الألبسة محررة، ولا يوجد سعر ثابت لكل قطعة لدخول عدد من العوامل والمواصفات التي لا يمكن تحديدها.