تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

من يتحمل المسؤولية.. المواطن أم البلدية؟!

444الشكوى التي بين أيدينا ربما تكشف آلية تعاطي جهاتنا العامة مع مشاكله المزمنة والمستجدة.. إما بالسكوت أو التعامي عن وجودها فمثلا تقدم إلينا مالكو الفضلات والعقارات المبيعة من مجلس مدينة طرطوس بين عامي 2004 و2008..
الذين تقدموا باعتراض على الإجراءات المتخذة من مدينة طرطوس لتنفيذ مقترحات تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 10/2057/4 تاريخ 9/9/2015.
وكما يقولون: تقدمنا إلى مجلس مدينة طرطوس بين عامي 2004 و2008 بطلبات شراء فضلات أملاك عامة وعقارات ملاصقة لعقاراتنا لأنها تشكل معها مقاسم معدة للبناء.
وقد تمت الموافقة على البيع من مجلس مدينة طرطوس لأنه صاحب الصلاحية بالتصرف بالأملاك المنقولة وغير المنقولة العائدة ملكيتها لمدينة طرطوس.. وصدقت البيوع بقرارات من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة طرطوس.
وباعتبار أن شراءنا الفضلات والعقارات هو عمل مدني بحت وقد تم مستكملاً لكل شروطه الموضوعية والشكلية حسب القوانين والأنظمة النافذة في حينه واستكملت البيوع بدفع الثمن ونقل الملكية من المدينة لأسمائنا في السجل العقاري وباعتبار أن التقرير التفتيشي لم يستند في حيثياته ونتائجه على أي مادة قانونية صريحة وواضحة في قوانين الجمهورية العربية السورية، وباعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين حسب القانون المدني وأن دفع فروق أسعار مزعومة لا أساس قانونياً له على الإطلاق فالمطالبة بفروق الأسعار تكون في العقود الزمنية كعقود المقاولات والتعهدات وتطلب خلال تنفيذ التعهد أو المقاولة بسبب ارتفاع أسعار مفاجئ ولا تكون في عقود البيع على الإطلاق حيث إن السعر يحدد وقت البيع ولا يجوز تعديله بعد سنوات من نقل الملكية بداعي فروق الأسعار.
يتابعون في شكواهم الحكاية: باعتبار أن فروق الأسعار المزعومة تتعارض مع أحكام الدستور الذي صان الملكية الخاصة وحقوق المواطنين المكتسبة بالعقود التي تم تنفيذها برضى الطرفين وبتصديق جميع الجهات المختصة.. وحيث إن مجلس المدينة قد فرض المبالغ على صحيفة العقارات الخاصة بنا وهذا يصيبنا بأذى كبير على أملاكنا ومعاملاتنا العقارية والتجارية علماً بأن البعض من هذه العقارات قد بيع لأشخاص آخرين وهذا ما يسبب مشاكل اجتماعية يصعب حلها كما أن لجوءنا إلى المحاكم المدنية والإدارية يكلفنا مبالغ باهظة نتيجة تقرير التفتيش التعسفي. واستناداً لأحكام المادة /635/ من قانون العقوبات السوري التي تنص على العقوبات الرادعة لمن يلحق ضرراً بأموال الغير، وختاماً يطالبون بتحمل مجلس مدينة طرطوس شخصياً ووظيفياً كامل المسؤوليات عن أي إجراء تعسفي يلحق الضرر بعقاراتنا وسيكون المجلس عرضة للمساءلة القضائية والجزائية والمدنية.
أخيراً: لن ندخل في حيثيات البيع وكيف تم؟ فالبيع تم وانقضى ومن يتحمل المسؤولية هو مجلس المدينة لا المواطنون الذين اشتروا، والتعامي عن هذه المشكلة لا يحلها بل يفاقمها ويزيد من أعباء المواطنين.
الوطن
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات