أكد الكثير من أصحاب محال بيع المصوغات الذهبية في مدينة حمص أنه وبسبب ارتفاع أسعار الذهب شهد سوقه ركودا غير مسبوق وأنه لولا التقاليد الشعبية المتعارف عليها في بلدنا وتقضي بأن يشتري الشاب للعروس قطعة أو قطعتين ذهبيتين على الأقل لكنا أغلقنا محلاتنا وبدلنا المهنة,لأنه وفي ظل الظروف الراهنة لم يعد شراء الذهب يغري المواطن فهناك أولويات حياتية أخرى عليه تأمينها ولكنه يبقى الملاذ الآمن للمواطن لتخبئة أمواله وخلال الزيارة لعدة محال للمصوغات الذهبية تحدث أصحابها تأثير الغلاء والظروف الحالية على سوق الذهب في حمص.نائب رئيس جمعية الصاغة وصاحب محل في شارع الحضارة جورج الأخرس قال رغم غلاء أسعار الذهب هناك إقبال على الشراء لأن العادات والتقاليد الشعبية المتعارف عليها تفرض تجهيز العروس ولو بقطعة ذهبية, أما عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي المفروضة (الرفاهية) على المصوغات الذهبية والتي يتحملها المواطن قال تؤخذ الضريبة من نقابة الصاغة (مكتب الدمغ) ويدفعها المواطن عند ما يشتري حيث تضاف إلى سعر المبيع لكنها لا تشكل ذلك العبء الكبير.
صاحب محل في شارع الأهرام أوضح للثورة أنه بعد أن وصل غرام الذهب إلى سعر 14800 لم يعد الإقبال على الشراء كما كان قبل فترة الأزمة وأصبح خفيفا جدا, ولكن تبقى هناك حركة حيث يعمد بعض المواطنين لبيع بعض المصوغات التي بحوزتهم لتحقيق الربح فيها أو من أجل فك ضائقة مادية وقعوا فيها.
بالمقابل صاحب محل آخر في شارع الحضارة قال إن الذهب يعتبر عصب الاقتصاد في البلد ولكن وبسبب ارتفاع أسعاره وبسبب الأوضاع العامة لم يعد المواطن يفكر في شراء الذهب وأصبح يتجه إلى طرق أخرى للحفاظ على أمواله, وأصبح الإقبال في بعض الأحيان على البيع أكثر من الشراء وأضاف أنه من أسباب ارتفاع أسعار الذهب ارتفاع سعر الأونصة على مستوى العالم فقد كان سعر الغرام قبل الأزمة 1800 ليرة سورية والآن تضاعف السعر ثمانية مرات, أي باختصار يبقى الذهب هو ما خف ثقله وارتفع ثمنه ولكن لمن يمتلك أموالا زائدة عن حاجته.
حمص-سهيلة إسماعيل
