كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد باسل الطحان أن عدد المخالفات المضبوطة في الأسواق بلغت خلال شهر الماضي 5485 ضبطاً منها 3896 بحق تجار وباعة مخالفين ونحو 1589 ضبطاً لعينات تم سحبها من الأسواق للاشتباه فيها من عناصر حماية المستهلك أو عن طريق تلقي ملاحظات وشكاوى حول بعض المواد والسلع وخاصة منها المواد الغذائية، وعن تفصيلات الحصيلة الكبيرة لتسجيل المخالفات خلال الشهر الماضي بيّن الطحان أن نحو 1675 مخالفة تم ضبطها لجهة عدم الإعلان عن الأسعار، مبيناً أن مسألة تذبذب أسعار صرف الدولار وتصاعده خلال الفترة الأخيرة خلق مناخاً ملائماً للتلاعب بالأسعار وزيادتها من شريحة من التجار وهي زيادة أحياناً مسوغة نظراً لارتفاع كلفة المنتج أو زيادة أجور النقل وغيرها من العوامل التي عادة ما تسهم في تحريك الأسعار وزيادتها، إلا أن هناك شريحة من الباعة والتجار تستغل مثل هذه الحالة من تغير الكلف والقيم الأساسية للمواد وتوجد هامشاً خاصاً بها تتلاعب به وتضيف زيادة للأسعار غير مسوغة محاولة منهم لتحقيق ربح سريع وغير مشروع، وهنا يتركز عمل حماية المستهلك وتطبيق القانون 14 الناظم لعمل حماية المستهلك الذي تشدد في الإجراءات والعقوبات بحق مثل هذه الشريحة من التجار والباعة لجهة عقوبة الحبس أو الغرامة المالية المرتفعة لتكون عقوبات رادعة بحق المخالفين وللحد من ظواهر التلاعب والغش والاحتكار في الأسواق.كما بيّن الطحان أنه تم ضبط 774 مخالفة بحق تجار لعدم تداول ومنح الفواتير. كما رصد التقرير الشهري لحماية المستهلك 346 مخالفة تلاعب بمواصفات لمواد وسلع معروضة للبيع معظمها من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطن بشكل يومي، كما سجل التقرير 206 حالة بيع بسعر زائد ونحو 52 مخالفة للغش بالبضاعة نفسها وهو تلاعب بمكونات وقوام المواد والمنتجات، وبالعودة لمدير حماية المستهلك حول أهم الإجراءات المتخذة بحق المخالفين أكد أنه تمت إحالة 25 مخالفاً للقضاء موجوداً للنظر بمخالفاتهم وفق الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك من القاضي المختص لكل منطقة، كما تم العمل على تنفيذ 229 حالة إغلاق إداري بحق مخالفين من مختلف المناطق، معتبراً أن حالة الإغلاق الإداري من أنجع السبل المتبعة بحق المخالفين لدفعهم لتسوية مخالفاتهم وعدم تكرارها وخاصة أن إغلاق الفعالية التجارية أو المحل يضيف للخسارة المادية التي يتحملها صاحب المحل خسارة معنوية في السوق لجهة التعريق بمخالفته، وتم ضبط 35 مخالفة جسيمة لبيع بضاعة منتهية الصلاحية خلال الشهر الماضي كما تم ضبط 52 حالة اتجار بمواد مدعومة من الدولة حيث يعتبر هذا النوع من الاتجار والمخالفات من أكثر المخالفات ضرراً بالدولة والمواطن على حد سواء نظراً للقيم الكبيرة التي تتحملها الدولة لتأمين العديد من المواد المهمة والأساسية في حياة المواطنين وبأسعار مدعومة ومخفضة وأقل كلفتها حفاظاً على استقرار الوضع المعيشي للمواطن. كما بيّن الطحان أنه تم ضبط 11 حالة اتجار بمواد إغاثية من بعض الباعة وتنظيم الضبوط الخاصة والمناسبة بحقهم، وفي سياق متصل كشفت مديرية حماية الملكية في الوزارة عن ارتفاع منح شهادات العلامة الفارقة خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد شهادات العلامة الفارقة المسجلة لدى مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية 1204 شهادات خلال الربع الأول من العام الجاري على حين كانت 922 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذكر معاون مدير حماية الملكية التجارية الصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد جاويش أن عدد شهادات تجديد العلامة التجارية والصناعية الفارقة خلال الربع نفسه بلغ 845 شهادة على حين كان عددها 195 في الفترة ذاتها من العام الماضي. .
بانوراما طرطوس-الوطن
