تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مرسوم خاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور يحمل إعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة الاحتلال التركي يطلق تحذيرات للأهالي ويحشد قواته تمهيداً لعدوان جديد على الأراضي السورية استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين باعتداء لطائرات الاحتلال التركي بريف حلب مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا...

علاقة البرلمان الجديد مع الحكومة الجديدة

12064063_10207703900145220_1783551549_n1علاقة البرلمان الجديد مع الحكومة الجديدة

العلاقة بين السلطات في سورية الجديدة  نظرة ورؤية

للتفاعل والتعاون بدل التعايش وتبويس الذقون والمجاملات

عبد الرحمن تيشوري / كاتب وباحث

خبير اداري سوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية

 بين التنفيذية والتشريعية:

 لا بد من ايجاد صيغة جديدة للعمل والارتباط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

  • مثال : الوزير الذي هو الرئيس الإداري الاعلى في وزارته لايملك فريق عمله الخاص عند قدومه الى الوزارة بل هو محكوم بالتعاون مع فريق عمل مكون من مكتبه ومعا ونين كانوا يعملون مع الوزير السابق او الوزراء السابقين مما يفقده اية امكانية تغييرية حقيقية والوزير مسؤول سياسيا امام مجلس الشعب تحت طائلة السؤال والاستجواب وحجب الثقة لذا لابد من اعادة هيكلة الوزارات وتغيير اسلوب عملها انطلاقا من هذه المسؤولية بحيث يكون للوزير فريقه التطويري التغييري
  • على مستوى مجلس الشعب والتشريع لا ارى مجلس الشعب اكثر من اداة لتصديق مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية
  • لان معظم النواب لا يملكون المقدرة الذاتية لمناقشة القوانين بسبب مستواهم الثقافي وحتى من يملك ذلك فانه لايمكنه المساهمة والمناقشة لانه لايملك المعلومات او انه لايعلم بمحتوى مشاريع القوانين الا عند التصويت عليها مع الا شارة هنا الى مبادرة الحكومة اخيرا الى فتح موقع سورية التشاركية الذي يسمح للمهتمين واصحاب الرأي والمختصين للادلاء بدلوهم في هذا المجال مع العلم ان اغلب اعضاء مجلس الشعب غير انترنيتيين ولا يجيدون استثمار التكنولوجية
  • على المستوى الرقابي فان النائب لايملك المعلومات الخاصة به لمناقشة الحكومة سوى المعلومات التي تزوده بها الحكومة ذاتها وخاصة في ظل غياب الشفافية ونشر المعلومات مما يجعل من هذه الالية الرقابية على العمل الحكومي عقيمة
  • هذا الذي حصل حول النائب الى مجرد وسيط ( مكتب خدمات مأجورة واحيانا قليلة بلا اجر) بين المقربين منه وبين الإدارة واصبحت العلاقة بينه وبين ناخبيه معدومة او كعلاقة الراكب بسائق التكسي تنتهي بمجرد وصوله او دخوله البرلمان
  • لذلك لابد من ايجاد صيغ عمل واليات جديدة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تخرج النائب من دور الوسيط الى دور فعال في مجال التشريع والرقابة – تعديلات في كيفية اختياره او انتخابه – شروط جديدة كالسوية العلمية المحددة باختصاص الإدارة والحقوق والاقتصاد والتكنولوجية والهندسة – ايجاد اليات عمل جديدة تنسجم مع دور النائب او عضو مجلس الشعب

 

  • في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية:

لابد من ايجاد صيغ وحدود مما يعطي استقلالية حقيقية للسلطة القضائية ينهي وصاية الحكومة عليها ( وزير العدل) وذلك نظرا لاهمية وجود قضاء مستقل بمنأى عن الضغوط والذي يعتبر عامل حاسم في ثقة المحكومين بالدولة وخاصة المستثمرين

فالمتتبع لعمل وزارة العدل في السابق يجد ان وزير العدل كأنه يمارس سلطة توجيهية وصائية على القضاة من خلال التعاميم الموجهة لهم والتفسيرات التي كان يصدرها فيما يتعلق بالقوانين وهذا الامر يعتبر دون ادنى شك تدخل سافر في عمل القضاة من قبل شخص ينتمي للسلطة التنفيذية

  • لابد من توحيد التشريعات في المواضيع المشابهة في العمل الوظيفي
  • لابد من اعادة النظر في دور الاجهزة الرقابية ماليا واداريا ومسلكيا وتفعيلها من خلال ايجاد الاليات المناسبة لاسيما احداث نيابة عامة ادارية واحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات واصدار قانون اصول محاكمات ادارية فعال
  • لابد من تحسين العلاقة بين المواطن والادارة من خلال سهولة حصوله على المعلومات والوثائق وايجاد صيغ جديدة لحل الخلافات بينهما قبل اللجوء الى القضاء كاحداث مايسمى مؤسسة الوسيط الجمهوري
  • اصدار قانون لتداول البيانات والمعلومات العامة الحكومية واطلاع الناس على كل شيء حيث في فرنسا تذهب نسخة من كل قرار وزاري الى العموم – الناس – ليكونوا باطلاع كل شيء وقادرين على تقييم المسؤول العام
  • تحديد دور الدولة والادارة والمرافق التي تتولاها الدولة حيث ليس من المعقول ان تبيع الد ولة الرز والسكر وتترك بيع الدولار لشركات الصيرفة ؟؟!!!!!
  • في العلاقة بين سلطة الاعلام واجهزة الدولة: يجب السماح لكل وسائل الاعلام بان تمارس دور تأشيري وان يكون الاعلام استقصائي يخدم التنمية ويدقق بكل شيء لا سيما تعيين الموظفين الكبار وانفاق المال العام

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات