طلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص واللاذقية وطرطوس والحسكة ودرعا تشكيل لجنة مهمتها الكشف الحسي عن البضائع المستوردة والتحقق من كمياتها ونوعها ومصدرها بحضور المستورد أو من يفوضه أصولاً.وشددت الوزارة في قرار لها تلقت سانا نسخة منه على ضرورة أخذ تعهد خطي من المستورد أو من يفوضه بعد الكشف عن المواد أو طرحها في الأسواق قبل تقديم وثائق التكلفة إلى مديرية الأسعار بالوزارة وإصدار الصك السعري خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة تنظيم هذا التعهد حسب نوع الاستيراد صناعة أو تجارة وعلى ثلاث نسخ تحال النسخة الأولى للأمانة الجمركية ليتم على ضوئها الإفراج عن البضائع والثانية ترسل إلى مديرية الأسعار لمتابعة المستوردين في تقديم وثائق تكاليف البضائع المستوردة بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية بنشاطهم التجاري أو الصناعي بينما ترفق الثالثة مع وثائق التكلفة المقدمة من قبل المستورد.
وبينت الوزارة أن اللجنة تؤشر على البيانات الجمركية بعد تنفيذ مهامها بما يفيد أن صاحب البضاعة تقدم بالتعهد المطلوب تمهيداً للإفراج عن البضائع من قبل الأمانات الجمركية وأنه تم الكشف الحسي على البضائع من قبل اللجنة.
وتتألف اللجنة من معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ورؤساء دائرة الأسعار والمواد وحماية المستهلك وممثل عن الأمانة الجمركية في هذه المحافظات.
وفي قرار آخر طلبت الوزارة من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية إلزام مستوردي ومنتجي مادتي السكر والرز التقيد بمضمون قرارها ببيع نسبة 15 بالمئة من الكميات المنتجة والمستوردة من قبلهم وبسعر الجملة المحدد رسميا وإعادة النظر بنسب الأرباح المحددة لبعض المواد والسلع الأساسية منها مادتا السكر والرز.
وحول مضمون القرارين أوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شاهين أنهما جاءا بهدف ضبط أسعار المواد والسلع الأساسية الضرورية وتخفيض أسعارها ضمن إطار الخطة التسعيرية الجديدة للوزارة من أجل حماية السلع التي تهم المواطنين كالسكر والرز والزيوت والسمون والمعلبات من تقلبات الأسعار والتي تترافق مع تدني القدرة الشرائية.
وأشار شاهين إلى أن القرارين سيكون لهما تأثير مباشر وإيجابي على المستهلك ولجهة تنشيط حركة البيع والشراء حيث يشكلان محاولة لطرح المواد الأساسية الضرورية بأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين وبمواصفات ونوعية جيدة والحد من حالة الشطط التي شهدتها بعض أسعار المواد.
