لاصوت يعلو فوق صوت غلاء الأسعار الذي بات يرهق المواطن وخاصة ما آلت إليه أسعار المواد الغذائية الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن ، فارتفاعها الجنوني بين يوم وآخر أصبح لا يطاق مع ضعف القوة الشرائية والدخول .
والحديث اليوم عن ارتفاع قادم لأسعار السلع المدعومة والمشتقات النفطية سيكون لها منعكسات سلبية وخاصة مع قدوم شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار بطبيعة الحال.
هنا لابد أن تنتبه الجهات الحكومية لتلك المسألة خاصة وأن التلاعب بمؤشر تلك الأسعار سيزيد نسبة العائلات الفقيرة التي أصبحت تحت خط الفقر من خلال إجراءات فاعلة على الأرض .
وما نراه اليوم في أسواقنا ما هو إلا مزيد من الاحتكار والغش والتدليس من قبل التجار كون ذلك يشكل بالنسبة لهم فرصة كبيرة لزيادة الأسعار وبيع المواد مع بداية رمضان بأسعار خيالية .
ويبدو أن الأمر انعكس سلباً عند المواطن الذي لجأ أيضا مضطرا لشراء كميات كبيرة من السلع الغذائية وتخزينها تحسبا لأي ارتفاعات قادمة ستطيح بما تبقى من راتبه الخجول .
قد يكون الحل من خلال مهرجانات التسوق التي انتشرت مؤخرا كأسلوب جديد لتسويق المنتجات المحلية والابتعاد عن الحلقة الوسيطة بحيث تباع المادة من المنتج إلى المستهلك بسعر التكلفة .
ولذلك إيجابية فهي تشجع العملية الإنتاجية كون يمكن تسويقها من جهة ومن جهة أخرى ستؤمن للمستهلك سلعا بأسعار تتناسب والقوة الشرائية له ، وستلجم ارتفاع الأسعار في الأسواق المجاورة .
هذا لايعني أن تقف مؤسسات التدخل الإيجابي متفرجة بل لابد من مزيد من التدخل لصالح المستهلك من خلال عرض كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار تشجيعية وعروض خاصة .
لذلك ينبغي على الحكومة إعطاء مزيد من المرونة لتلك المؤسسات بعمليات الشراء من دون وجود وسيط وبذلك يستفاد من فروقات الأسعار التي كانت تذهب لجيوب التجار لصالح المستهلك .