سعر صرف الدولار انخفض بعد سلسلة من الإجراءات التي قام بها مصرف سورية المركزي والتي أفرزت انخفاضاً بنحو 100 ليرة سورية، حيث وصل أمس إلى 560 ليرة على خلفية تخفيض المركزي سعر التدخل ما يعني أنه المتحكم في السوق.على أرضية ذلك لا تزال أسعار السلع والغذائيات والاستهلاكيات على حالها دون تغيير جملة أو مفرقاً وما زال التاجر متحكماً بلقمة عيش المواطن، فالأسعار التي ترتفع بقوة الدولار لا تنخفض ما دام التاجر جشعاً.
تضافر الجهود
مصرف سورية المركزي وفي تصريح خاص لـ (الثورة) أشار إلى أن المطلوب اليوم هو تضافر جميع الجهود الحكومية والفعاليات الاقتصادية لضمان انعكاس تحسن سعر صرف الليرة على الأسعار في السوق المحلية، منوهاً بزيادة حجم تدخله في سوق القطع الأجنبي عبر خطة التدخل التي بدأها منذ 11/5/2016؛ وذلك قبيل حلول شهر رمضان في خطوة منه لزيادة المعروض من القطع الأجنبي وتلبية متطلبات السوق التجارية وغير التجارية بأسعار صرف مدعومة بغرض انعكاس هذا الدعم على أسعار السلع والخدمات وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
إجراءات علاجية
المركزي أكد أن واقع الحال ولتعزيز القوة الشرائية لليرة في السوق يتطلب توليفة من إجراءات حكومية مرافِقة تبدأ من مكافحة التهريب وإغلاق منافذ البيع التي تبيع المواد المهربة ومحاسبة المسؤولين عن رفع الأسعار في السوق وتفعيل مؤسسات التدخل الإيجابي، مشيراً إلى أنه وبعد حوالي الأسبوعين من التحسن المستمر لسعر الصرف، بات من غير المبرر إطلاقاً هذا الارتفاع بأسعار السلع، لاسيما وأن خطة التدخل الحالية للمركزي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن السوري.
تعاون ثنائي
المركزي ذكّر بإعلانه في وقت سابق من هذا الشهر عن إجراءات مشتركة بينه وبين وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والتي تتمحور حول اعتماد سعر الصرف الوارد في نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية لغاية تمويل المستوردات بتاريخ البيان الجمركي بدلاً من تاريخ منح إجازة الاستيراد عند تسعير المواد المستوردة، معتبراً أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص المركزي على استقرار وضبط الأسعار في السوق المحلية بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطن، مشدداً على أن الأوضاع الحالية للقدرة الشرائية للمواطن تتطلب وبسرعة ضرورة أن تضطلع الجهات المعنية بالدور المنوط بها في مراقبة الأسعار في السوق بالشكل الذي يضمن انعكاس إجراءات المصرف التي أدّت إلى تحسن سعر الصرف وأسعار السلع وبالتالي على معيشة المواطن.
تقلبات سعر الصرف
مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وحول ارتفاع الأسعار تبعاً للدولار قال إن المشكلة الرئيسية بالنسبة للأسعار هي تقلبات سعر صرف الدولار، لافتاً إلى أن الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاع سعر الصرف بين 200 إلى 250 ليرة ما أجج أسعار السلع ولاسيما المستوردة منها وفي الأيام الأخيرة انخفض سعر الصرف نحو 70 إلى 100 ليرة ما يعني بقاء بعض الأسعار مرتفعة قياساً للمعدل غير المنخفض من سعر الصرف.
انخفاض جزئي
المصدر المسؤول لفت في حديثه (للثورة) إلى أن سلعاً أساسية متعددة سواء للاستهلاك المباشر أم للتوليفات الغذائية تمّ ضبط أسعارها وتخفيضها من قبل الوزارة ولاسيما منها السكر والرز والكسبة والذرة الصفراء (الداخلتين في الخلطات العلفية) معتبراً أن هذا الأمر يعني بداية هدوء حالة الهيجان التي اعترت السوق نتيجة جنون سعر صرف الدولار في الأسابيع الماضية، مع الاخذ بعين الاعتبار أن الصكوك السعرية التي صدرت مؤخراً كانت تأسيساً على أسعار صرف الدولار الرسمية، في حين أن صكوكاً جديدة لم تصدر بعد إلى حين استقرار سعر الصرف ولو نسبياً.
جهات متعددة
وأكد المصدر متابعة الوزارة للأسواق وتدخلها في الكثير من قطاعاتها بشكل إيجابي لخلق منافسة فعّالة وكسر أو لجم ارتفاعات الأسعار التي تعتري توليفة السلة الغذائية الاستهلاكية الأساسية للمواطن عن طريق مؤسسات التدخل الإيجابي وفروعها في المحافظات، معتبراً أن مسألة الأسواق وارتفاع الأسعار ملف متكامل يجب العمل عليه من قبل كل الجهات ذات الصلة لأن السلسلة مكتملة ولا يمكن لجهة واحدة أن تُحاسب على النتيجة النهائية التي كانت بداياتها مسؤولية جهات متعددة.
بانوراما طرطوس-الثورة
