تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء: تشجيع الكفاءات والخبرات للترشح لانتخابات المجالس المحلية.. منح مؤسسة الصناعات الغذائية... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الثامن عشر من أيلول المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحل... المجلس الأعلى للإدارة المحلية يمنح المحافظات 10 مليارات ليرة لدعم موازناتها المستقلة.. ناقلة غاز تغادر ميناء بانياس بعد تفريغها 2000 طن الرئيس الأسد يصدر مراسيم بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص... بتوجيه من الرئيس الأسد.. مجلس الوزراء يقر إضافة اعتمادات لتمويل مجموعة من المشروعات الحيوية الخدمية ... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل تعويض العاملين بالتفتيش ليصبح بنسبة 75 بالمئة من الأجر المقطوع النا... رفع جهوزيته العسكرية في تل رفعت.. وروسيا عززت وجودها في عين العرب … الجيش يحصن مواقعه شمال حلب وفي ت... بحضور الرئيس الأسد.. إطلاق عمل مجموعة التوليد الخامسة من محطة حلب الحرارية بعد تأهيلها وزير المالية: الإيرادات العامة للدولة تتجاوز 6300 مليار ليرة خلال الربع الاول من العام الحالي بزيادة...

غايتهـا تحسين الإنتاج الزراعي وفتـح أسـواق جـديدة للتصـدير.. 34 مطلباً لاتحاد الفلاحيـن على طاولة مجلس الـوزراء

0000BA28-w450طلب الاتحاد العام للفلاحين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي السماح للاتحاد بحضور جميع الاجتماعات واللجان التي تعالج القضايا الزراعية لما لهذا الحضور من تأثير إيجابي على النهوض بالقطاع الزراعي.
ونقلت صحيفة تشرين عن الاتحاد في مذكرة رفعها مؤخراً إلى رئيس مجلس الوزراء أهم القضايا والصعوبات التي تم طرحها خلال اجتماع مجلس الاتحاد العام للفلاحين الذي انعقد بتاريخ 22/5/2016، ولم تتم الإجابة على بعضها من قبل الوزراء المعنيين الذين كانوا حاضري الاجتماع، مشيراً إلى أن معالجة هذه الصعوبات من اختصاص وزارات: الزراعة والإصلاح الزراعي، الموارد المائية، الصناعة، المالية، الاقتصاد والتجارة الخارجية، الشؤون الاجتماعية، التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وتضمنت المذكرة عدة مقترحات ومطالب لتحسين واقع الإنتاج الزراعي موجهة إلى كل وزارة على حدة:
تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي
طالب اتحاد الفلاحين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بـ:
– العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي (أسمدة- بذار- محروقات..) في الأوقات المحددة وفي مواقع الانتاج وكذلك تأمين مواد المكافحة الفعالة.
– زيادة المقننات العلفية لمربي الثروة الحيوانية «بما فيها الأسماك والدواجن» وتأمين اللقاحات والأدوية البيطرية واعتماد الموافقة المطلوبة للحصول على المقنن العلفي لمدة عام كامل في المناطق الآمنة.
– إعادة النظر بالأراضي المستملكة من قبل بعض الجهات العامة التي لم تنفذ المشاريع المستملك لأجلها حتى تاريخه وخاصة في الأراضي الزراعية الخصبة وتحديد قيم الأراضي المستملكة بالأسعار الرائجة، وحل مشكلة واضعي اليد على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة على الشيوع (الأوقاف اللبنانية).
– تعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بحقولهم وانتاجهم الزراعي وممتلكاتهم نتيجة الأعمال التخريبية من المجموعات الإرهابية.
– تفعيل عمل صندوق دعم الانتاج الزراعي وتشميل مربي الثروة الحيوانية بدعم الصندوق.
– إعادة النظر بالمرسوم 59 لعام 2005 الخاص بالخطة الإنتاجية من حيث اعتماد وثيقة الكشف الحسي من ضمن الوثائق المعتمدة لإثبات الحيازة.
– تخصيص المنظمة الفلاحية بأراض من أملاك الدولة لاستثمارها زراعياً، والعمل على تسجيل ملكية الأراضي المخصصة باسم المنظمة الفلاحية بالشخصية الاعتبارية.
تطوير مصادر الري
كما طالب الاتحاد وزارة الموارد المائية بـ:
– صيانة وإصلاح الأقنية والسواقي الرئيسة والفرعية التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية.
– تسوية أوضاع الآبار المخالفة للعمل على الحد من الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية.
– العمل على تطوير مصادر الري اللازمة بما يحقق زيادة المساحات المروية.
– تحويل أقنية الري المكشوفة إلى أقنية مطمورة أو مغطاة منعاً للتعديات وتخفيفاً للهدر.
تفعيل مؤسسات القطاع العام
وفيما يخص وزارة المالية طالب الاتحاد العام للفلاحين بضرورة:
– تفعيل عمل فرعي المصرف الزراعي في حلب والسفيرة لتأمين احتياجات الفلاحين من مستلزمات الانتاج وخاصة الأسمدة.
– اعتبار قرض شراء الأبقار المراد استيرادها قرضاً متوسط الأجل وإمهال الفلاحين ثلاث سنوات للتسديد وعدم تحميلهم أي فوائد عن هذه الفترة، والإسراع في استيراد الأبقار المكتتب عليها.
– يقوم المصرف الزراعي التعاوني بتحصيل 1.5{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} كأجور جباية على الديون المسددة من قبل الأعضاء التعاونيين والجمعيات الفلاحية بالرغم من أنهم يقومون بالتسديد في مقر المصرف الزراعي لذلك نطالب باعفائهم من أجور الجباية والتي تقتطع من دون وجه حق.
– الموافقة على سحب رواتب وأجور محاسبي الجمعيات من الحسابات الجارية المفتوحة لدى المصارف الزراعية بغض النظر عن مديونية هذه الجمعيات لأن المحاسبين معينون على ملاك هذه الجمعيات وعدم اللجوء لتحريك الحسابات الجارية للجمعيات لتسديد ديون المصرف الزراعي على الأعضاء لما في ذلك من مخالفة للاتفاق الإداري الموقع بين الاتحاد العام للفلاحين والمصرف الزراعي التعاوني وتعليق العمل بالمادة الخاصة التي تجيز للمصرف الزراعي التعاوني تحريك حسابات الجمعيات الفلاحية المدينة في هذه الظروف.
– منح الحسم التعاوني للجمعيات الفلاحية وفق المادة 92 من قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 وعند تحقيقها لدى المصرف الزراعي تحويلها لحساب جار الجمعيات الفلاحية كإيراد وعدم اقفالها بحسابات المصرف الزراعي التعاوني.
– تفعيل العمل بالمادة 92 من قانون التنظيم الفلاحي رقم 21 لعام 1974 للاستفادة من الميزات والإعفاءات الممنوحة للمنظمة الفلاحية بموجب القانون.
– دعم المؤسسة العامة للدواجن من خلال تأمين السيولة المالية اللازمة لها لتتمكن من الاستمرار بعملها والتدخل الإيجابي لما له من تأثير في استقرار السوق وتحقيق الفائدة لكل من المربي والمستهلك وتفعيل كافة مؤسسات القطاع العام لأنها الضامن في مثل هذه الظروف.
زيادة دخل الفلاحين والفلاحات
ودعا الاتحاد في مذكرته إلى رئيس مجلس الوزراء إلى زيادة الإعانة السنوية الممنوحة من وزارة الشؤون الاجتماعية للنشاط الثقافي في المعاهد الفلاحية والبالغة 6 ملايين ل.س، نظراً لارتفاع الأسعار في ظل الظروف الراهنة، والتنسيق مع الشؤون الاجتماعية من أجل تمكين وزيادة دخل الفلاحين والفلاحات من خلال إقامة دورات تأهيلية في مجال النشاطات الرديفة: صناعات يدوية- صناعات زراعية منزلية (قمر الدين- ألبان- مربيات.. وغيرها). وإشراك المنظمة الفلاحية في لجان تحديد المستحقين ولجان الإشراف وتوزيع الإعانات والسلل الغذائية ولاسيما في القرى.
فتح أسواق خارجية
وطلب الاتحاد من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السعي الجاد لإيجاد أسواق خارجية لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية في هذا المجال.
والسماح للمؤسسة العامة للأعلاف باستيراد أعلاف الدواجن ولاسيما مادة الصويا لكونها غير متوافرة بالسوق بشكل كافٍ ومنع احتكار بعض التجار لهذه المادة.
عدم منح الموافقات على استيراد الخضر والفواكه ولاسيما في مواسم الانتاج.
إيلاء القطاع الزراعي الاهتمام اللازم في جميع الدراسات والاستراتيجيات التي تعدها الوزارة وبما يتوافق مع قانون الخطة الزراعية.
تمويل مستلزمات الإنتاج
وفيما يخص وزارة الصناعة أكد الاتحاد مطالباته السابقة بضرورة:
– إعادة النظر بأسعار التبغ بما يتناسب وارتفاع أسعار تكاليف ومستلزمات الانتاج.
– وضع سعر مجز لمحصول العنب العصيري في محافظتي حمص والسويداء والعمل على زيادة طاقة معملي العصير لاستجرار كامل إنتاج الفلاحين لكون المعملين أحدثا لهذا الغاية.
– تفعيل العمل بمحلج تشرين في حلب لاستلام القطن المنتج من الفلاحين.
– العمل على تمويل مستلزمات الإنتاج من وزارة الصناعة لمحصول الشوندر السكري وتنظيم عقود شراء مباشرة مع الفلاحين وبأسعار تغطي تكاليف الانتاج مع هامش ربح مجزٍ للحصول على الانتاج الكافي لتشغيل المعامل ضمن حدود الجدوى الاقتصادية بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني.
– عدم رفع أسعار مستلزمات الإنتاج أثناء الموسم الزراعي، كما حصل في هذا العام عندما تم رفع أسعار الأسمدة واستلام الفلاحين السماد بسعرين خلال موسم واحد ما أثر سلباً على الإنتاج الزراعي.
عدم تأجير منافذ بيع الخزن
كما طالب الاتحاد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالعمل على تأمين تسديد قيم الحبوب المسوقة للمؤسسة العامة للحبوب بشكل مباشر بما يشجع الفلاحين على التسويق، والعمل على استلام قمح المواسم السابقة المنتج من قبل الفلاحين واعتبار المخازن الاستهلاكية العائدة للمنظمة الفلاحية منافذ بيع ومعاملتها معاملة منافذ البيع التابعة لجهات القطاع العام وتأمين كافة احتياجاتها من المواد التموينية وغيرها وهي على استعداد للالتزام بتعليمات الوزارة.
تفعيل عمل مؤسسة الخزن والتسويق وعدم تأجير منافذ البيع التابعة لها ومعالجة موضوع المنافذ المؤجرة لتتمكن من الخدمة بشكل أفضل ولتكون مؤسسة تدخل إيجابي.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات