تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
 انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل... الرئيس الأسد يصدر قانوناً بتعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات المتعلقة برفع سن التقاعد وتمديد التعي... مجلس الوزراء يوافق على مشروع الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد أمام الرئيس الأسد.. سفراء 8 دول يؤدون اليمين القانونية مجلس الشعب يبدأ مناقشة البيان المالي للحكومة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 الرئيس الأسد يمنح الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية وسام أُميّة الوطني ذا الرصيعة الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (41) المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم (32) لعام 2010 مجلس الوزراء يقر مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي يوافق على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدول...

100 يوم من المراسلات والاجتماعات… تأخر ملف تثبيت المؤقتين في الدولة يطرح مشكلة العلاقة بين وزارات الدولة

 359_content_thumbnail_20140612أخذ ملف تثبيت العاملين المؤقتين في الدولة أكثر من وقته، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن آلية العمل في وزارات ومؤسسات الدولة بحاجة إلى تغير جذري، لاسيما وأن المراسلات الرسمية تأخذ وقتاً طويلاً حتى تنجز، فضلاً عن طرق جمع المعلومات وتحليلها ومعالجتها ومطابقتها مع معلومات وبيانات أخرى للتأكد من مصداقيتها وواقعيتها.
عندما تعد الحكومة في اجتماعها الأول بتثبيت العاملين المؤقتين ويمضي أكثر من 100 يوم على ذلك، فثمة مشكلة يجب أن تعالجها الحكومة اليوم، ليس لأن هذه المشكلة كانت السبب في تأخير مشروع يهم آلاف العائلات السورية، وإنما لأن هذه الآلية تتسبب يومياً بتعطيل وتأخير آلاف المعاملات الخاصة بالمواطنين، وبالتالي تسببها بالفساد واللجوء إلى المحسوبيات والعلاقات الشخصية لإنجاز تلك المعاملات، فالشائع اليوم أنه إذا كانت تريد أن تأخذ حقك فعليك أن تدفع، وإذا كنت تريد أن تحقق ما تريد، سواء كان محقاً أو غير محق، فعليك أن تدفع أكثر.
والحكومة منذ اليوم فطنت إلى أهمية إصلاح العلاقة بين مؤسسة رئاسة الوزراء والوزارات وتفعيليها وتطويرها خدمة للشأن العام، وهي بصدد إعداد إعادة هيكلة جديدة للعمل في مؤسسة رئاسة الوزراء على هذا الأساس، الأمر الذي يشجع على المطالبة بضرورة السير بمشروع آخر يتعلق بالعلاقة بين الوزارات نفسها، لجهة تطوير المراسلات واختصار الوقت الذي تستهلكه والنفقات الكبيرة التي تدفعها، وتبادل المعلومات والمعارف والخبرات وصولاً إلى دائرة حقيقية من الإنتاج المتكامل في خدمة الدولة ومصالح المواطنين.
وهنا يجب اختبار الوزارات المعنية إن كانت قادرة على تحقيق هذا الأمر أم لا، وفي مقدمتها وزارة التنمية الإدارية.
بانوراما طرطوس-سيرياستيبس
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات