يسعى معظم تجار الأزمة لامتطاء الظروف المعيشية التي آلت إليها الأسرة السورية، ومحاولة استغلال العديد من الأشخاص لزجّهم في عمليات ترويج وبيع المنتجات المهرّبة والفاسدة، ويبقى العمل الأخطر في عمليات التهريب والغش والفساد هو التلاعب بالمنتجات الغذائية ولقمة عيش المواطن التي بات يحصل عليها بشق الأنفس. ومن الظلم بمكان أن يحصل بعد كل ذلك على مواد غذائية فاسدة، وتحديداً مادة الفروج التي باتت من أكثر المواد الغذائية القابلة للغش والفساد نتيجة ارتفاع أسعارها، وعدم القدرة على كشف عمليات الغش التي ترافقها، خاصة بعد أن تتحوّل إلى وجبات جاهزة كالبروستد والشاورما والمسحب وغيرها.

أساليب

يحاول تجار الأزمة زيادة أرباحهم بأساليب احتيال وغش عديدة ومختلفة، يصعب أحياناً اكتشافها من قبل الجهات المعنية، وخاصة فيما يتعلق بلحم الفروج المبرّد، إذ إن فساده ينتج من كثرة تخزينه بالماء بهدف زيادة وزنه، وأهم العلامات لانتهاء صلاحيات اللحوم تبرز بتحول لونها إلى أخضر قاتم، ويصبح طعمها حامضاً حتى لو كانت بالثلاجة بعد الفرم والتقطيع، ومن المظاهر التي تؤكد حجم الاستهتار هو الكميات الكبيرة التي يتمّ نقلها من حماة إلى دمشق بكميات كبيرة. وفي هذا السياق يكشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر الله لـ”البعث” عن انتشار حالات الغش وفساد الفروج بكميات كبيرة، حيث يتمّ نقلها ببرادات كبيرة من حماة إلى دمشق وتوزيعها على محلات اللحوم وبيع الفروج، لذلك قامت الوزارة بتكليف دوريات من عناصر حماية المستهلك بدمشق وبشكل فوري للتحري عن مستودعات تمّ الإبلاغ عنها، للوقوف على المواد الموجودة داخل تلك المستودعات. ويضيف نصر الله: لقد تبيّن من خلال الكشف الحسي على المواد وجود لحم مجروم وسودة وطحال مجمّدة غير صالحة للاستهلاك البشري، بسبب تغيّر مواصفاتها الفيزيائية، ووجود تزنخ يحتوي على رائحة الكابتون التي تؤدي لتغيير اللون، مما يدلّ على وجود فطور في اللحم ودخولها بمرحلة التحلل.

كميات

توجهت دوريات حماية المستهلك نحو العديد من المحلات والمستودعات لكشف حالات الغش والفساد المتعلقة بمادة الفروج، إذ تمّ ضبط محل يحتوي على واحد طن من الفروج المثلج. ويبيّن نصر الله هنا أن كمية مادة الفروج المثلج وغير الصالحة للاستهلاك المضبوطة والمحجوزة بلغت نحو 24 طناً، منها تنظيم ضبط لبراد قادم من حماة إلى دمشق محمل بكمية كبيرة من هذه المادة تمّ إتلافها فوراً، إضافة إلى سيارة تحمل طناً من الفروج المثلج وأخرى تحمل 7 أطنان، إضافة إلى أنه تمّ تنظيم الضبوط بحق العديد من أصحاب المحلات والمستودعات التي تحتوي على الفروج غير الصالح للاستهلاك البشري، وإحالة كافة الموزعين لهذه المادة إلى فرع الأمن الجنائي بدمشق لاستكمال التحقيقات.

شكوك

يعتقد البعض أن الرقابة التموينية تعجز عن ضبط المخالفين واقتصار عملها على تنظيم ضبوط شكلية، ولكن الدكتور عابد فضلية يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه دائرة حماية المستهلك في ظل فوضى الأسواق وتفشي حالة الفساد والغش، والأساليب الملتوية للحصول على الثروات المبنية على صحة المواطنين والعائلات السورية. ويرفض فضلية اتهام جهاز حماية المستهلك بالتقصير بدليل أن المواطنين يؤمنون بقدرة الرقابة على تحصيل حقهم في حال تمّ الإبلاغ عن المخالفات، والردّ على جميع الشكاوى التي يوجهونها إلى الوزارة ومديرية حماية المستهلك التي بدورها تقوم بالجولات مباشرة واتخاذ الإجراءات اللازمة. ويضيف فضلية: قامت الوزارة بتشديد العقوبات، بدليل أن دوريات حماية المستهلك ضبطت عدداً من المحلات لبيع اللحوم المستوردة المجمّدة، ونظمت بحقها الضبوط اللازمة وأحالت المخالفين إلى القضاء.

محاولات

إجراءات عديدة قامت بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتصل إلى نتائج مرضية تفي بإعادة الأسواق إلى الأحوال الطبيعية، وأهم الإجراءات تلك المتعلقة بتشديد العقوبات. وهنا يؤكد فضلية أن العقوبات التي فرضتها حماية المستهلك تعدّ صارمة، وتتمثل بإغلاق المحل مدة سبعة أيام، وعند تكرار المخالفة يغلق مدة شهر كامل مع إلغاء التراخيص للبعض، إضافة إلى فرض غرامات مالية وحبسٍ من عشرة أيام إلى ثلاثة أعوام، إلى جانب الجولات الدائمة على الأسواق الغذائية وأخذ العينات اللازمة لفحصها. أما ما يتعلق بمادة الفروج فيرى فضلية أن حالات الغش منتشرة بشكل كبير، ولابد من اليقظة الدائمة للأجهزة الحكومية كافة لمواجهة هذه الظاهرة التي تعود بالأضرار على الناس، لأنها مواد سريعة العطب، فهي تفسد نتيجة التخزين والحفظ في أماكن غير مناسبة للمواصفات المطلوبة، وبالتالي ينتج عن هذه المواد واستخدامها حالات تسمّم، لذلك يجب على المواطنين الحذر والانتباه للمواد الغذائية واللحوم التي يتمّ شراؤها.

من حالة إلى ظاهرة

انتشرت حالات الغش والتلاعب بالفروج لدرجة أصبحت أقرب ما تكون للظاهرة منها إلى الحالة، إذ كشفت معظم التقارير في الوزارة أن معظم تلك الحالات تعود أسبابها إلى سوء التبريد وعدم وضع الفروج في الواجهات المبردة، بالإضافة إلى خلط اللحم الطازج مع اللحم المذبوح مسبقاً، ولابد هنا من الاعتراف بأن ملاحقة الغش والفساد ليست فقط مهمة الجهات الحكومية، بل يجب أن يلعب المستهلك دوره الرقابي في الأسواق، والتعاون مع الجهات الحكومية لنصل إلى أسواق غذائية أكثر أماناً.

بانوراما طرطوس – البعث