أكدت الدكتورة إيناس الأموي مدير عام هيئة الاستثمار إلى ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لتطوير واقع الاستثمار لما له من أهمية إستراتيجية في مرحلة إعادة الإعمار، وأضافت الاموي خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء أن فريق عمل الهيئة قام بزيارة محافظة طرطوس وعقد اجتماعاً نوعياً مع السيد المحافظ وبعض السادة المستثمرين وممثلي الفعاليات الاقتصادية في المحافظة، طرحت خلاله الهيئة مشروعها الجديد لتبسيط إجراءات إقامة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية «مشروع مكاني» الذي يقوم على إعداد ملف خاص بكل محافظة يتضمن مجموعة من الفرص الاستثمارية المدروسة /33 فرصة استثمارية لمحافظة طرطوس/ ليتم اختيار الفرص الأكثر أولوية وتحديد المكان المناسب لها واستكمال كافة الموافقات المبدئية المطلوبة، قبل عرضها على المستثمرين والترويج لها كفرص خاصة وجاهزة للاستثمار، كما تبين أثناء الزيارة والكشف الميداني على مجموعة من المشاريع الاستثمارية في المحافظة جملة من المعوقات الروتينية التي أثرت سلباً في سرعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية في محافظة طرطوس منها:
1 – شروط البلاغ رقم /9/ الذي يقف حائلاً دون تنفيذ هذه المشاريع الحيوية على أرض الواقع.
2 – عدم وجود مدينة صناعية داعمة للاستثمارات.
3 – صعوبة تأمين مادة المحروقات والكهرباء لبعض المشاريع الاستثمارية.
4 – مشاكل تتعلق بتصدير وتصريف بعض المنتجات الزراعية (وخاصة الحمضيات).
أما رأي هيئة الاستثمار السورية فقد تمثل بما يلي:
آ – باعتبار أن محافظة طرطوس محافظة دافئة وتمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية والأمنية لرفد الاقتصاد الوطني باستثمارات ناجحة، ووفقاً لبيانات الهيئة فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية وفق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 قبل الأزمة /38/ مشروعاً بتكاليف استثمارية تقديرية وصلت إلى /8.845/ مليار ليرة سورية وعدد عمال /2023/ عاملاً، أما بعد الأزمة فقد ازداد عدد المشاريع الاستثمارية (في مجالات منها الأدوية، المشروبات، الكرتون، الحديد، اللوائح الكهروضوئية..) لتصل إلى /51/ مشروعاً وبتكاليف استثمارية تقدر بـ /17.379/ مليار ليرة سورية وعدد عمال /3968/ عاملاً وهذا يستدعي تضافر جهود الجهات المعنية لدعم هذه الاستثمارات واستكمال أسباب تنفيذها وخاصة في ظل غياب وجود مدينة صناعية.
ب – إن محافظة طرطوس صغيرة بالمساحة المخصصة للاستثمار ومعظم أراضيها زراعية وخاضعة للري بالإضافة إلى أنها تقع على شريط ساحلي ضيق وبالتالي يصعب توافر كافة الشروط المطلوبة في البلاغ رقم /9/ لإقامة المشاريع الاستثمارية وخاصة المتعلقة بالوجائب والواجهات، المساحات المخصصة للمشروع المنصوص عليها في البلاغ، شبكة الري، تصنيف الأراضي نظام الضابطة الطابقي ما يؤخر أو يعيق تنفيذها حيث استغرق أحد المشاريع الاستثمارية خمس سنوات للتنفيذ.
وعليه طلبت الأموي تعديل شروط البلاغ رقم (9) لتسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة وخاصة المنفذة وقيد التنفيذ بما يتناسب مع خصوصية المحافظة، وعرض مضمون كتابنا مع الجداول المرفقة على السادة الوزراء المعنيين لإيجاد الحلول المناسبة لتخطي المعيقات التي تحول دون استكمال تنفيذ المشاريع المرفقة.
