وافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس على مشروع قانون “منح وثيقة استشهاد للعسكريين وعناصر قوى الأمن الداخلي المصابين” الذين توفوا نتيجة تفاقم إصابتهم بعد انتهاء خدمتهم وذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات صدوره ويأتي مشروع القانون نتيجة عدم لحظ القوانين السابقة معالجة حالة تفاقم الإصابة المؤدية إلى الوفاة بعد انتهاء الخدمة كعلاقة سببية رئيسية ومباشرة.
وحدد المجلس دور كل وزارة فيما يخص اطلاق مراكز خدمة المواطن في المناطق الريفية بأقل التكاليف وضمن التجهيزات المتوافرة لتأمين المستلزمات اللوجستية اللازمة لانجاح هذه المراكز وضمان تقديمها الخدمة بأبسط الإجراءات وبما يوفر المال والوقت والجهد على المواطن.
كذلك الامر كلف مجلس الوزراء وزارة الاتصالات والتقانة تشكيل فريق عمل لأحداث/بنك الخدمات الحكومية/بهدف تطوير مشروع الدفع الالكتروني والسير فيه بالاتجاه الصحيح نحو إنجاز الحكومة الالكترونية وهذا يشكل حلقة مهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع الجوانب بيسر وسهولة.
وكلف المجلس وزارة الإدارة المحلية والبيئة تشكيل فريق عمل لمراجعة اداء مجالس الادارة المحلية في المحافظات لتعمل وفق النظرة الاقتصادية والاستثمارية بما يضمن تحقيق نقلة في عمل هذه المجالس والوصول إلى الغاية المرجوة من تشكيلها بهدف خدمة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في جميع القطاعات.
وطلب المجلس من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي التوسع بالزراعات الأسرية وتعميم هذه الثقافة على جميع المناطق الريفية في المحافظات وتقديم الدعم اللازم لها بهدف الوصول الى زراعة كل شبر صالح للزراعة بما يسهم في تحسين واقع الاسر الريفية.
وتوقف المجلس عند واقع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والتحديات التي تعانيها مثل تسرب الكوادر وضرورة تفعيل المؤءسسات التابعة للوزارة لتقوم بدورها بفاعلية اكبر وخاصة مؤءسسة المعارض والاسواق الدولية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وطلب المجلس من وزارة الاعلام مراجعة واقع الانتاج الاعلامي والبرامج في الاعلامين العام والخاص بما يقدم رسالة بناءة على المستوى الوطني.
وقرر المجلس إعادة النظر باسعار شراء مادة التبغ من الفلاحين بما يسهم بتحقيق استقرار هذه الزراعة وزيادة الجدوى الاقتصادية منها.
وكلف المجلس وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعدل تقييم استثمارات الاملاك العائدة للمؤءسسة العامة للخزن والتسويق من قبل القطاع الخاص بهدف اعادة النظر فيها.
