وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على الدراسة المقدمة، لرفع سعر مادة المازوت للقطاع التجاري إلى 290 ليرة، يضاف إليها أجور النقل لتتراوح بين 293 و 296 ليرة سورية.
وقال مدير شركة محروقات “سادكوب” سمير حسين، بحسب صحيفة محلية، أن “سعر التكلفة هو 290 ليرة، يضاف إليها أجور النقل ليتراوح سعر الليتر بين 293 و296 ليرة، وهو السعر الذي يباع به حالياً للقطاع الصناعي”.
وبين حسين أنه “تمت الموافقة على بيع المازوت بالسعر المذكور للقطاع التجاري أسوة بالصناعي، بعد أن كان يباع للتجار بـ 185 ليرة”.
كما أضاف حسين أن “السعر الجديد لليتر المازوت يشمل المنشآت التجارية كافة كالفنادق والمشافي الخاصة، والأفران الخاصة، والمستودعات للتجار وغيرها”، لافتاً إلى أن “لهذه المنشآت مخصصات شهرية، فالفنادق لديها مخصصات شهرية تحصل عليها من شركة محروقات، و الأمر ذاته لباقي المنشآت”.
وأشار حسين إلى أن “سعر التكلفة لليتر المازوت المخصص للصناعين والتجار، يتم تحديده وفق السعر العالمي للمشتقات النفطية، الذي يتغير مع بداية كل شهر، ولذلك سعر التكلفة الحالي 290 ليرة قابل للتغير مع بداية الشهر القادم”.
وأضاف حسين أن “الشركة لم تتلق أي شكاوى بما يتعلق برفع السعر من الصناعيين أو التجار، كونهم اشتروه بسعر يتراوح بين 380 و400 ليرة، عندما سمحت الحكومة لهم باستيراد المادة بأنفسهم عن طريق غرفة الصناعة، وبذلك تكون شركة محروقات توفر عليهم ما يقارب 110 ليرات”، مؤكداً “استمرار الدعم للمازوت المخصص للقطاع الزراعي والتدفئة”.
ولفت حسين إلى أنه “بعد إقرار الآلية للاستيراد للقطاع الصناعي تقدم العديد من الصناعيين بطلبات لاستيراد المادة لهم، وبحسب الآلية فإن الأولوية لمن يسدد بالقطع الأجنبي”.
لافتاً إلى أن “التسديد بالقطع الأجنبي لم يصل إلى نسب كبيرة من الصناعيين، ما عدا شركات الأدوية التي سددت ثمن طلباتها من المازوت بالقطع الأجنبي”.
ومن جانبه قال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن “غرف التجارة لم تبلغ بأي كتاب خطي يتضمن قراراً يتعلق برفع سعر مادة المازوت للقطاع التجاري”.
وتساءل القلاع “كيف يتم اتخاذ قرار كهذا دون إعلام غرف التجارة به”، معتبراً أن “رفع السعر لا ينبغي أن يتسبب برفع للأسعار، لكون المنشآت الصناعية كانت تشتريه بأعلى من هذا السعر ومع ذلك لم ترتفع الأسعار في حينها”.
وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع، أكد سابقاً أن “صدور قرار كهذا يعني رفعاً لكافة أسعار السلع والخدمات، لأن المحروقات تدخل في تكلفتها”، مضيفاً أن “المازوت مادة أساسية في بيان التكلفة لأي منتج مستورد أو يصنع محلياً”.
وأشار القلاع إلى أن “بيع المازوت بسعر مدعوم يكلف الحكومة أرقاماً ليست هينة، لكن دخل المواطن في المقابل لم يتحسن، كما لم يتم اتخاذ أي إجراء لتعزيز قدرته الشرائية”.
ومن الجدير بالذكر أن مصدر مسؤول في قطاع النفط كان كشف خلال الـ 10 الأخيرة عن رفع دراسة إلى وزير النفط، للبحث في تعديل آلية بيع و توزيع مادة المازوت، لتشمل القطاع الخاص بأكمله، بسعر موّحد هو سعر التكلفة 290 ليرة.
