باقتراح ومتابعة من وزارة النقل وتلبية لمطالبة عدد من السوريين مالكي الشاحنات الخليجية لنقل البضائع، وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس على منح مالكي السيارات الشاحنة “الخليجية” مهلة ستة أشهر إضافية لتسوية أوضاع تلك الشاحنات، شريطة تقديم الوثائق والثبوتيات التي تثبت ملكيتهم لهذه المركبات من أجل تسوية وضعها وتسجيلها بشكل أصولي لدى وزارة النقل (مديريات النقل في المحافظات).
وأوضحت وزارة النقل في بيان لها، أهمية هذا الإجراء في رفد النقل البري بشاحنات نقل بضائع إضافية، مقدرة عدد الشاحنات التي تستفيد من هذا القرار بنحو 300 شاحنة دخلت إلى أراضي الجمهورية العربية السورية وبقيت بعد إغلاق المعابر الحدودية.
وأكدت الوزارة أن عملية التسوية تتم بعد أن يقدم مالك المركبة شهادة جمركية وإجازة استيراد ضمن الحرم الجمركي، على أن يتم تسديد الرسوم الجمركية المقررة من الجمارك العامة، ليتم في نهاية الأمر تسجيل المركبة (الشاحنة) في أي مديرية نقل يختارها صاحب المركبة.
كما يمنح صاحب المركبة لوحة ورخصة سير نظامية، وتصبح الشاحنة سورية ليطبق عليها ما يترتب على المركبات العاملة في الجمهورية العربية السورية.