يعود التفاح الإيطالي إلى السوق السورية مجدّداً في مشهد مستفز وخاصة أنه يُعرض على رفوف محلاتنا جنباً إلى جنب مع نظيره السوري، وبسعر مضاعف بنحو عشر مرات عن الأخير..!.
لعل المفارقة اللافتة أن بيعه لا يقتصر على الأحياء المخملية المعروفة، بل في الأحياء الشعبية أيضاً، ما يعرّي إلى حدّ ما ادعاءات مَن ثارت حفيظتهم على ارتفاع أسعار البندورة إثر تصديرها، ومناداتهم بضرورة وقف تصديرها ريثما تتم تلبية حاجة الأسواق المحلية..!.
طبعاً لا نحمّل جميع المستهلكين المسؤولية نتيجة إقبال بعضهم على شرائها، بل نوجّه سهام الإدانة القصوى للحكومة برمّتها من بابها لمحرابها..!.
فإذا كان دخول هذا المنتج “السوبر كمالي” إن صحّ التعبير تهريباً، فيجب الضرب بيد من حديد للمسؤول الجمركي المعني بالمنع، وبقوة ضرب أشدّ من الذي أدخلها، لأن هذا الفعل هو جرم اقتصادي بامتياز، ونرى ضرورة فتح تحقيق عالي المستوى للوقوف على تفاصيل تسلله إلى أسواقنا..!.
وإن كان دخل بموجب إجازات استيراد نظامية فتلك هي الطامة الكبرى، وعندها يكون كل ما أطلقته الحكومة من برامج وإجراءات لحماية المنتج الوطني مجرّد حبر على ورق، وكل ما يصدر عن جلساتها الأسبوعية من تداولات حول النهوض بالقطاع الزراعي ما هو إلا استعراض إعلامي ليس إلا..!.
يحرّضنا تربّع التفاح الإيطالي ذي اللون الأخضر اللامع على القول: إن كانت الجهات الحكومية سواء المعنية بضبط الأسعار، أم تلك المعنية بحماية المنتج الوطني، تعلم بانسياب هذا المنتج إلى أسواقنا فتلك مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أكبر وأدهى..!.
ونؤكد لمن لا يدري ولا يكترث بتدفق الكماليات ذات المثيل المحلي إلى أسواقنا، أنه سبق أن نشرنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبهذه الصفحة بالذات، عن وجود هذا المنتج الأجنبي في أسواقنا الشعبية، مع فارق هو أن سعره آنذاك كان 2600 ليرة سورية، أما الآن فسعر الكغ هو 2300..!.
ورغم ذلك لم تحرّك الجهات المعنية ساكناً بدليل تدفق المياه الفرنسية إلى أسواقنا بعد ذلك، لتباع بأضعاف مضاعفة أيضاً في كبريات المولات المرخصة، التي من المفترض خضوعها لمراقبة دائمة أولاً، وعودة التفاح الإيطالي موضوع حديثنا مجدّداً هذا الموسم ثانياً..!.
يبدو أن تخفيض الطليان لسعر تفاحهم بمقدار 300 ليرة سورية هذا الموسم، هو خطوة مدروسة لتثبيت موطئ قدم لمنتجهم عسى أن يستقطب أذواق السوريين، مستغلين نوم مسؤولينا بالعسل..!.
بانوراما طرطوس- البعث
