في الوقت الذي كان فيه الرأي العام مشغولاً بخبر سفر هدى السيد معاونة وزير الصحة السابقة، والتي كانت قد طالتها اتهامات بالمسؤولية عن مخالفات وتجاوزات عدة، أهمها قضية اللقاحات الشهيرة، ومشغولاً كذلك بالتسريبات المتعلقة بمخالفات نسبت لوزير التنمية الإدارية السابق حسان النوري خلال عمله، كان الجهاز المركزي للرقابة المالية يضع يده على ملف فساد من العيار الثقيل في أحد فروع المصرف التجاري السوري.
المعلومات التي حصلت عليها “الأيام” تؤكد أن التحقيقات، التي لاتزال جارية في فرع المصرف التجاري السوري رقم 12 بدمشق، أسفرت عن ضبط عمليات اختلاس وتزوير تصل قيمتها إلى نحو 2.5 مليار ليرة، وقد تم بناء على التحقيقات الأولية توقيف مديرة الفرع ونائبته على ذمة التحقيق.
مصدر خاص أكد أن عملية التزوير التي كانت تجري لتحريك حسابات بعض المتعاملين الكبار، والمعروفين بتلقيهم حولات مالية كبيرة وبإجراء سحوبات عالية، ومن ثم تغطيتها بـ”حرفنة” مصرفية، بحيث يبدو من الصعوبة اكتشافها، إلّا إذا كانت هناك عمليات تدقيق ومتابعة، وهو ما يقوم به مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأضاف المصدر: التحقيقات أظهرت مخالفات وتجاوزات عديدة بعضها متعلق بآلية عمل بعض المؤسسات العامة، وتلقي رشا من بعض العملاء، وهذا ما فتح الباب نحو استغلال حساباتهم لتحريكها بأوراق وتواقيع مزورة، ومع ذلك فقد جرى العمل على حجز مبلغ يصل لنحو 2.6 مليار ليرة لأحد المتعاملين الرئيسين والمعنيين بالقضية، وذلك ريثما تنتهي التحقيقات، التي تجري متابعتها بشكل يومي من أعلى المستويات.
فضيحة الاختلاس والتزوير هذه تزامنت مع فتح ملف القروض المتعثرة، والذي أثمر حتى الآن عن تحصيل مليارات الليرات من بعض المتعثرين الكبار، الذين اضطروا لتسديد مبالغ كبيرة بغية رفع قرار الحجز الاحتياطي ومنع السفر الذي تم تنفيذه، إلّا أن خبر سفر معاونة وزير الصحة الدكتورة هدى السيد، بعد أيام قليلة من إعفائها من منصبها، إلى خارج البلاد أثار موجة سخط وغضب على وسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الاجتماعي، لاسيما وأن المذكورة كانت قد اتهمها تقرير تفتيشي بالمسؤولية مع آخرين عن تلف لقاحات تصل قيمتها إلى 869 مليون ليرة، وذلك قبل أن يلغي تقرير آخر كل الإجراءات التي كان قد طالب فيها التقرير السابق.
الجديد في المعلومات التي حصلت عليها “الأيام”، والتي تؤكد التدخل المباشر لرئيس الحكومة السابق وائل الحلقي في ملف اللقاحات وانحيازه الكامل لمعاونة الوزير السيد، أن قرار الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق الدكتورة السيد وآخرين، والصادر عن وزارة المالية بتاريخ 4 أيار من العام 2016 بناء على نتائج تحقيقات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الموثقة بالتقرير الصادر في 25 نيسان من العام 2016، جرى إلغاؤه بقرار من وزير المالية السابق الدكتور إسماعيل إسماعيل بعد أربعة أيام فقط على صدور قرار الحجز!.
ووفق ما ورد في قرار الإلغاء، فإن الوزير إسماعيل استند على توجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، وهو توجيه تضمن أمرين، أولاً إلغاء قرار الحجز الاحتياطي، وثانياً إعادة تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلى الهيئة لمزيد من الدراسة والتدقيق!.
فإذا سلمنا أنه من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء إعادة التقارير التفتيشية إلى الجهات الرقابية لمزيد من الدراسة والتدقيق أو حتى حفظها، فما المعلومات والحقائق العاجلة التي توفرت لرئيس الحكومة السابق حتى يطلب من وزارة المالية إلغاء قرار الحجز الاحتياطي بعد أربعة أيام فقط على صدوره، في حين أن وزارة المالية لم تتبلغ رسمياً من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش إلغاء الحاجة للحجز إلّا في 25 أيلول، أي بعد نحو أربعة أشهر ونيف؟!.
ثم لماذا لم ينتظر رئيس الحكومة السابق صدور نتائج إعادة التحقيق التي كلف الهيئة القيام بها بهذا الملف؟ وهل هذا الإجراء هو نفسه الذي اتبعه مع كل التقارير التفتيشية التي صدرت خلال وجوده في رئاسة الحكومة؟.
لذلك، فإن الحكومة الحالية، معنية اليوم بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بموضوعية واستقلالية بملف هدى السيد بكل تفاصيله وحيثياته، وإحالة المتدخلين والمتورطين في هذا الملف إلى القضاء، وذلك بغية إغلاق الملف نهائياً ووضع لحد للتكهنات والمعلومات التي باتت تنتشر بسرعة، وبعضها يشكك صراحة بقدرة الحكومة على مواجهة الفساد والفاسدين.
الأيام
