كشف مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات والتقانة عن سبب استمرار الانخفاض الكبير في سرعة الإنترنت خلال الأيام الثلاثة الماضية الذي يعود إلى صعوبة الاتفاق مع الجهة المسؤولة عن الإصلاح وهي إحدى الشركات المصرية المشرفة على الخدمة المغذية لسورية.
وبيّن المصدر أنه ما زال العمل مستمراً حتى الآن ولا نتيجة لإصلاح الخلل الحاصل الذي أدى إلى تراجع سرعة الإنترنت حتى النصف مؤكداً أنه لا فترة زمنية معينة لإعادة إصلاح العطل وتأمين عودة الخدمة إلى ما كانت عليه.
وكانت وزارة الاتصالات والتقانة قد أعلنت منذ يومين عن تدني مستوى خدمة الإنترنت نتيجة انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية الناقلة للخدمة مؤكدة الوزارة أنه تم التواصل مع الشركة المعينة بالإصلاح.
كما قد أعلنت عن نيتها لتوسيع نطاق البوابة الدولية إلى 320 غيغا خلال العامين القادمين وذلك ضمن إطار خطة عمل الوزارة مستقبلاً مع العلم أنه خلال العام الجاري تم رفع سعة البوابة إلى 130 غيغا.
