حدد اجتماع عمل في مؤسسة الإسكان العسكرية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء المعالم الرئيسية لاتجاهات المؤسسة خلال المرحلة المقبلة وتتجلى في وضع نظام داخلي جديد خلال فترة زمنية محددة وتعديل مرسوم إحداثها ليتناسب مع واقع عملها في ظل الظروف الحالية ومراجعة الهيكلية الإدارية للمؤسسة والشركات التابعة لها وتقييم أداء كل فرع ومعمل وتطوير المعامل الرابحة وإغلاق الخاسر منها أو دمجه والاستفادة من مكوناته المادية والبشرية في مكان آخر وإغلاق المعامل التي دمرها الإرهاب وإحداث مديريات تحتاجها المؤءسسة في آليات عملها الجديدة وذلك بهدف إيجاد بنية اقتصادية قوية لها.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة تعديل آلية توزيع المساكن التي تقوم المؤسسة بإنشائها وتشكيل مجموعة عمل تحدد جبهات العمل التي تستطيع أن تنفذها لتحقيق نهضة اقتصادية تنموية للمؤءسسة على أن تكون وفق رؤءية مستقبلية تطويرية بالشق المالي والاستثمار الأمثل للممتلكات من بنى تحتية وآليات ومنشآت تابعة لها بما يحقق ريعية اقتصادية.

وبين المجتمعون ضرورة إدخال التشاركية كبند رئيسي من خطة عمل المؤسسة للمرحلة المقبلة وتطوير الواقع الاقتصادي لها بالشكل الأمثل عن طريق امتلاك فريق عمل اقتصادي مؤءهل ووضع خطة تطويرية متكاملة لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة بالمؤسسة على مختلف المستويات والوصول بهم إلى مستوى القائد الإداري الناجح وذلك لتلافي الترهل الإداري وتعويض الخبرات التي تسربت نتيجة الحرب.

وأثنى المهندس خميس على عراقة مؤسسة الإسكان العسكرية التي شكلت على مدى 40 عاما مكونا أساسيا من مكونات الإنشاء والتشييد والبناء في سورية موضحا أن الاجتماع اليوم لوضع تصور للانتقال لواقع أفضل في عملها نظرا للدور المنوط بها خلال المرحلة المقبلة ووضع رؤية إدارية لتطوير العمل ودراسة مخرجاته والجدوى الاقتصادية من هذه المخرجات.

وقال المهندس خميس “يتمتع العاملون في المؤسسة برؤى قيادية متميزة ما يحتم علينا الاعتماد على الذات وضبط الموارد والاستفادة منها بالشكل الأمثل لتتمكن المخرجات من التصدي لمفرزات الأزمة “مشيرا إلى أن أحد أهم عناوين عمل الحكومة يتجلى في إعادة تأهيل المؤسسات واستخدام الموارد البشرية بالشكل الأمثل وذلك لضمان نجاح عمل مؤءسساتنا بمختلف اختصاصاتها.

ولفت المهندس خميس إلى أن “الحكومة داعم أساسي للمؤسسة في تطوير آلية عملها لتشكل رافعة حقيقية للاقتصاد الوطني” مبينا ضرورة إجراء مراجعة للبنية التنموية على مدار السنوات الماضية وإعادة هيكلتها للوصول إلى صيغة متطورة لكل محددات العمل.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بصمود عمال المؤءسسة خلال سنوات الحرب الإرهابية والدور الذي مارسته عبر تقديم خدمات لوجيستية مؤكدا ضرورة الحفاظ على النقاط المضيئة في أداء المؤءسسة وتطويرها لتكون بواقع اقتصادي أفضل.

من جانبه قدم مدير عام مؤءسسة الإسكان العسكرية المهندس أسامة خير بيك عرضا حول واقع عمل المؤسسة موضحا أنها تمتلك قاعدة إنشائية وصناعية ضخمة جدا وتتجلى محاور العمل في تحديث آليات المؤسسة وأسطول النقل فيها وتحديث المعامل كمعمل الأسمنت ومعمل السيراميك مشيرا إلى اتخاذ خطوات عملية في محاربة الخلل ما انعكس إيجابا على الواقع المالي للمؤسسة كما تمت إعادة العمل بعدد من المشاريع المتوقفة وتطوير معمل إنتاج البيتون.

ولفت خير بيك الى انه لدى المؤسسة “خطة مستقبلية لتنفيذ 10 آلاف مسكن وتم تنفيذ مشاريع مهمة مثل مشروع مسار والبوابة الثامنة” مبينا أن الحرب أفرزت تحديات كبيرة لعمل المؤءسسة أدت إلى خسارتها العديد من المعامل والفروع في بعض المحافظات.

وأوضح خير بيك أن خطة العمل الحالية تتضمن التجهيز لمرحلة إعادة الإعمار من خلال تحديث الآليات وإعادة تأهيل المعامل المتوقفة وفي مقدمتها معمل الكلينكر في حلب وإعادته للعمل نظرا لأهميته بإنتاج مادة الأسمنت اللازمة للإعمار.

وتركزت مداخلات الحضور حول إيجاد البيئة التشريعية للمؤءسسة وإعادة تقديم الدعم لها في مجال العمل الصناعي والإنشائي وإعادة النظر بنظام العقود لتطوير العمل وتفعيل التشاركية وخاصة في إنتاج البيتون الخفيف ودعم الشركات القائمة حاليا لتتمكن من القيام بأعمالها المنوطة بها وتشكيل مجموعات عمل لتوصيف الواقع وتطوير العمل لتتماشى مع خطة الحكومة وإنعاش القطاع الصناعي التابع للمؤسسة.

من جانبه بين المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان ضرورة تعديل نظام إحداث المؤسسة وإعادة الهيكلة وتحديث التشريعات وتأهيل المعامل المدمرة وان تعيد المؤسسة نشاطها وتوزيع العمالة فيها.

بدوره لفت المهندس حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة إلى أهمية أن تمارس المؤسسة عملها وتكون ذراعا تنفيذيا للدولة وتحريرها من كل القيود المتمثلة بالأنظمة الموحدة لمختلف أنواع الأعمال سواء كانت الصناعية والإنشائية أو الخدمية وإعطائها الحق بوضع نظامها الداخلي بما يتوافق مع طبيعة عملها معتبرا أن تطوير المؤءسسة يجب أن ينبع من القائمين عليها.

كما بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن المؤسسة يجب أن تعمل بعقلية المنافسة باعتبار أن الظروف تغيرت والدولة تفتح باب العمل للجميع.

وبعد الاجتماع زار المهندس خميس يرافقه وزراء الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة والمالية ومدير عام مؤءسسة الإسكان معمل تصنيع خزانات الوقود التابع للفرع 7 ومعمل البيوت مسبقة الصنع والجسور ومعمل الموبيليا واطلعوا على واقع العمل والصعوبات التي تعترضه ومقترحات الانتقال بالأداء إلى الأفضل على جميع المستويات.