تخطى إلى المحتوى

اللجنة الاقتصادية تناقش تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية بما يسمح بزيادة دعم ايراداتها الذاتية..

بهدف توحيد القوانين المالية المتعلقة بإيرادات الوحدات الإدارية بقانون واحد يكون متماشياً مع الواقع الحالي ومتطلباته ومنسجما مع التطورات الاقتصادية والتشريعية التي شهدها القطر مؤخراً، ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي المتضمن تعديل القانون المالي للوحدات الإدارية، بحيث يساهم في زيادة دعم موازنات الوحدات الإدارية باعتبار أن موازنتها ذاتية .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات