قال المدير العام لمؤسسة «السورية للتجارة» المهندس عمار محمد إن المؤسسة نجحت في تأمين توليفة متنوعة من الغذائيات للمواطن بأسعار التكلفة عبر شبكة من الصالات ومنافذ البيع يصل عددها إلى 600 صالة مدعومة بأسطول من السيارات الجوالة المخصصة لهذا الغرض.
وبحسب محمد فإن المؤسسة تضع في قمة أولوياتها في المرحلة الحالية دعم عمليات التصدير بشكل مباشر في كل تفاصيل هذه العملية، لتحقيق قفزة نوعية في تصدير المنتج الزراعي السوري إلى الخارج بشكل خامي أو مصنّع، ولا سيما منه مكثفات العصائر التي ستجد طريقها إلى أوروبا حال مباشرة المعمل إنتاجه في الساحل السوري.
وفيما يتعلق بالرقم المتوقع لحجم أعمال المؤسسة في العام الواحد، قال محمد: إن طموح السورية للتجارة ليس تحقيق رقم بيع والربح من المواطن بل الاستثمارات التي ستقوم بها من خلال صالاتها وأصولها، بحيث تكون أرباحها مكرسة لخدمة السلة الغذائية للمواطن، عبر توليفة من الخطط التي باشرت ببعضها أولها تصدير الفائض الزراعي الذي يعتبر هاجساً لها، ولاسيما بعد موافقة الحكومة على آلية للاستيراد والتصدير تقوم على السماح لمن يصدّر ثلاثة كيلوغرامات من التفاح باستيراد كيلو واحد من الموز (مثلاً) وفق المعادل السعري، وبالتالي رفعت قيمة المنتَج من المزارعين بشكل مباشر، بالتوازي مع العمل على إنشاء هيئة مستقلة للتصدير مباشرة بالتعاون مع وزارة الزراعة وغرفة الصناعة واتحاد المصدرين.
ولتحقيق ذلك بيّن محمد أن «السورية للتجارة» وكنقطة انطلاق وضعت كل إمكانياتها بتصرف أي مصدّر من الحقل إلى باب السفينة مروراً بمراكز الفرز والتوضيب ووحدات التبريد، وبأي صيغة تشاركية يراها مناسبة سواء في القطاع العام أم الخاص، ليصب ذلك كله في دعم المنتج المحلي، مع العمل على خطة مدتها حوالي 9 أشهر لتكون صالاتها كلها والتي يبلغ عددها 1500 صالة على مساحة القطر في الخدمة ولكن بسبب تخريب وتدمير الإرهاب للبنى التحتية ووجود كثير من الصالات في المناطق غير الآمنة فإن الفعّال والعامل منها يصل إلى 600 صالة فقط، مع وضع رقم عمل وسطي يومي لكل صالة لا يجوز لإدارتها التقصير والبقاء دونه يومياً، وبذلك يكون حجم العمل المقدر هو ما يتم توفيره على المواطن من تكاليف وليس ما يتحقق من أرباح أو مبيعات.
وعن الكيفية التي اتجهت عبرها المؤسسة للمواطن خلال الفترة الواقعة بين الإحداث والآن، قال محمد: إن مرسوم إحداث المؤسسة صدر في 18/1/2017 ، وقد باشرت المؤسسة العمل على الأرض خلال زمن قياسي وتدخلت بشكل إيجابي حقيقي بالشراء المباشر من المزارع، حيث قامت سيارات «السورية» بتحميل المواسم من الحقل بما يشكل إلغاء الحلقات الوسيطة التي أنهكت المواطن بأرباحها، فمدينة إزرع في درعا التي تشتهر بموسم البندورة الذي يبدأ في مطلع الشهر السادس من كل عام اتفقت المؤسسة مع المزارعين والمنتجين فيها على شراء كامل إنتاجهم من أرض الحقل حسب حركة السوق، وكذلك أنهت المؤسسة مشكلة الحمضيات في الساحل السوري بشراء الموسم ولم تصرف ليرة واحدة لأي وسيط، وسوّقت كميات لم تسوق في تاريخ مؤسسات التدخل الإيجابي، بالتوازي مع شرائها – بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء- حمضيات بمليار ليرة ووزعتها كهبة على المحافظات، ما ساهم بتحريك السوق وخلق منافسة.
