باتت السورية للتجارة التي أبصرت النور مطلع العام الجاري العمود الفقري لسوق التدخل الإيجابي لجهة تأمين احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار أقل من السوق العادية وضبط عشوائية الأسعار فيها.
وتبذل المؤسسة جهودا كبيرة “وفق مديرها العام المهندس عمار محمد”لتوفيرهذه الاحتياجات ولاسيما المواد الغذائية بأسعار مناسبة تنافس مثيلاتها في الأسواق المحلية إلى جانب افتتاح صالات متعددة في مختلف المناطق والأحياء والقرى وتسير السيارات الجوالة للتخفيف أعباء التنقل على المواطنين.
وقال محمد فى تصريح لوكالة سانا تمتلك السورية للتجارة 1500 صالة بعد عملية الدمج التي حصلت لعدة مؤسسات الأمر الذي ساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والخدمات”النفقات الإدارية”وزيادة القدرات المالية وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات وإعادة توزيع العمالة الفائضة الحالية وزيادة الحصة السوقية و زيادة عدد منافذ وصالات البيع للمساهمة بشكل أكبر في عملية التدخل الإيجابي بالأسواق”.
ولفت محمد في السياق ذاته إلى صدور قرارين باسترجاع الصالات والمولات والعقارات المؤجرة للقطاع العام والخاص والعمل على استثمارها بعقود جديدة تضمن تحقيق وفورات مالية لرفد خزينة الوزارة والدولة على حد سواء إضافة لإعادة تأهيل وترميم معظم صالات ومنافذ بيع المؤسسة وفق رؤى عصرية حديثة في جميع المحافظات”.
وأشار إلى أن السورية للتجارة طرحت 2800 مادة غذائية بتخفيض على السعر بحدود 25 بالمئة إضافة لتقديم سلل رمضانية واستجرار المحاصيل الزراعية مباشرة من المنتجين لبيعها للمستهلك دون وساطة إضافة لتطوير عملها في التوضيب والفرز والتبريد لطرح مواد”اللحوم والبيض والفروج”بالجودة والسعر المناسبين.
وبين المهندس محمد أن السورية للتجارة نفذت العديد من المعارض خلال مواسم الأعياد وافتتاح المدارس بهدف توفير تشكيلة واسعة من الألبسة وبأسعار تناسب القدرة الشرائية للمواطنين لكسر حلقة الإحتكار مجددا والتأكيد على استعداد إدارة السورية للتجارة لإستقبال الشكاوي والملاحظات من المواطنين من أجل تلافي أي إشكال أو خلل يتعلق بتوفير المواد وبيعها ومواصفاتها.
وصدر المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 18-1 من العام الجاري بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة “السورية للتجارة”.
