أكد المهندس رجب محمد مدير فرع المؤسسة العامة للإعلاف أن هناك تحسناً كبيراً في مبيعات الفرع خلال شهر تموز الماضي حيث بلغ إجمالي مبيعات الفرع أكثر من 1833 طن خلال الشهر المذكور فيما وصل حجم المبيعات منذ بداية العام ولتاريخه 7373 طن في حين كانت مبيعات العام الماضي 11.174 طن مما يدل على حصول زيادة في البيع خصوصاً أنه باقي خمسة أشهر لنهاية العام الحالي وبالتالي سيتم تجاوز رقم مبيعات العام الماضي بنسبة كبيرة..
واعتبر المهندس محمد أن من أسباب زيادة المبيعات قرار إدارة المؤسسة تخفيض أسعار المقنن العلفي وازدياد الطلب على الأعلاف ابتداءً من فصل الصيف وانتهاء فصل الربيع مشيراً إلى ضرورة حث الجمعيات الفلاحية على تشجيع الفلاحين على استجرار احتياجات أبقارهم العلفية من منتجات المؤسسة التي تعتبر ضمانة وموثوقة بشكل كبير مبيناً أن هناك مراقبة دائما وتحليل عينات في مخابر الوزارة لضمان المحافظة على الجودة والمواصفة ناهيك أن المعمل هو مؤتمت ومن المستحيل حدوث أي خلل في تركيب الخلطة العلفية التي ينتجها فيما تنعدم الرقابة على معامل القطاع الخاص وبالتالي من المحتمل حدوث عمليات غش أو تلاعب في المنتجات العلفية التي يطرحها في الأسواق وبأسعار أقل بعض الأحيان لكسب الزبون أو الفلاح.. وتساءل المهندس محمد كيف يمكن للقطاع الخاص أن ينافس القطاع العام بالسعر إذا كان الأخير يحصل على مواد أولية بسعر التكلفة من الموردين بموجب قرارات الحكومة ناهيك عن استجرار النخالة من الشركة العامة للمطاحن بأسعار أقل مما يحصل عليها القطاع الخاص وبالتالي كيف يمكن أن ينافس القطاع الخاص منتجات القطاع العام دون أن يكون هناك تلاعب..
وحول ما أشارت إليه دراسة في اتحاد الفلاحين حول ارتفاع مبيعات القطاع الخاص بمقابل انخفاض مبيعات القطاع العام أكد المهندس رجب محمد ان هذه الدراسة غير دقيقة ولا تستند على أي أرقام واقعية حيث من الصعب الحصول على أرقام دقيقة لمبيعات القطاع الخاص خصوصاً أن مبيعات الموردين والتجار ليست فقط إلى محافظة طرطوس ويستوردون موادهم عبر مرفأ طرطوس وبالتالي من الصعب حصر الكميات المباعة في طرطوس بخلاف ما يحدث في فرع أعلاف طرطوس حيث يتم حصر المبيعات بشكل دقيق في مراكز المناطق وبالأسماء والكميات وفق دورات علفية مقررة رغم أن الدورة العلفية اصبحت مفتوحة والفرع مستمر بمنح المقنن العلفي لكافة الأنواع..










