وزراء الإدارة المحلية والداخلية والأشغال العامة والنقل ومحافظ اللاذقية في اجتماع عمل بمبنى المحافظة ، بهدف إعادة النظر في واقع الأملاك العامة البحرية والمخالفات والاشغالات والاستثمارات القائمة عليها ، ومعالجتها بشكل نهائي بحضور الادارات المعنية ..
كما تم تتبع المشاريع التي اطلقتها الحكومة اضافة الى مناقشة المشاريع التي اطلقتها مجالس المدن الى الاستثمار ، وأهم الصعوبات التي تواجه العمل وطرق 
معالجتها وحلها والخدمات التي تقدم للمواطنين ..
تفاصيل الخبر:
ناقشت لجنة تتبع المشاريع الحكومية برئاسة وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس”حسين مخلوف”اليوم واقع الاستثمارات على الاملاك البحرية ومعالجة المخالفات والتعديات عليه وعلى الاملاك العامة التي حدثت خلال الأزمة .
وأكد الوزير “مخلوف”خلال اجتماع اللجنة الوزارية في مبنى المحافظة بالمعنيين بالاملاك العامة والبحرية في المحافظة على ضرورة انهاء ملف الأملاك البحرية في غضون عشرة أيام لعرضه على مجلس الوزراء في الخامس عشر من الشهر الجاري حيث بدأت الحكومة عملها منذ تشكلها على اعادة الاستثمارات القائمة والمعالجات القانونية والقضائية لها وفق الأسعار الرائجة داعيا كوادر محافظة اللاذقية الى انجاز الاستحقاق المتعلق بملف الأملك البحرية ومعالجته بشكل نهائي يعيد الحقوق للمديرية العامة للموانئ والحصول على أسعار رائجة للاستثمار عليه فضلا على ضرورة انهاء ملف الاستثمار على الأملاك العامة غير البحرية في غضون 60 يوما ومعالجة مشكلة المخالفات التي انتشرت خلال الازمة على الاملاك العامة في ظل الحرب التي تعرضت لها سورية. بدوره دعا وزير الداخلية اللواء”محمد الشعار”الى وضع معايير دقيقة ومعتمدة على أسس واضحة من الجهات المعنية سواء من مجالس المدن ومديرية الموانئ حول موضوع معالجة المخالفات والاستثمارات على الأملاك البحرية أو غيرها من الأملاك العامة .
وأعرب وزير الأشغال العامة والاسكان المهندس”حسين عرنوس”عن أمله في الوصول الى معالجات حاسمة ونهائية لموضوع الظخالفات والاستثمارات على الأملاك العامة خلال قريبا وهي قضايا محلية بامتياز من شان المحافظة معربا عن استعداد الوزارة لتقديم العون والمساعدة ما أمكن.
من جانبه وزير النقل المهندس”علي حمود”نوه بالتقدم الملموس الذي تم احرازه ما بين الاجتماع الماضي للجنة والاجتماع الحالي فيما يتعلق بملف المخالفات والاستثمارات على الاملاك العامة والبحرية في المحافظة مشددا على أن الغاية هي تحقيق العدالة ما بين المستثمر والدولة وعدم اضاعة حقوق الدولة فيما يتعلق بالاستثمار على أملاك الدولة .
حضر الاجتماع محافظ اللاذقية”أبراهيم خضر السالم”وقائد شرطة المحافظة اللواء”ياسر الشريطي” والمحامي العام بالمحافظة القاضي”لبيب عليا”والمدراء المعنيين بالمحافظة .
كما تفقدت اللجنة الوزارية في اللاذقية واقع عمل مشروعي وزارة النقل (متحلق جبلة الشرقي-جسر مسكينة) وتطلع على نسب التنفيذ الجيدة والمواصفات الفنية العالية، وتثني على الجهود المتواصلة للعاملين لإنجازهما ضمن المهل الزمنية المحددة
