تعكف المديرية العامة للموانئ من خلال وزارة النقل على الإسراع بوتيرة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالإسراع في متابعة القضايا التي تخص الأملاك العامة البحرية بغية الوصول إلى حقوق المديرية بأسرع وقت ممكن، وذكر مدير عام الموانئ العميد ميثم اليوسف لصحيفة البعث أنّه تنفيذاً لتوصيات اللجنة الوزارية تمّت مخاطبة وزارة النقل بكتاب مرفقة به جداول بالمخالفات والتعديات المرتكبة على الأملاك العامة البحرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس للمجمّعات السياحية الكبيرة الموجودة فيهما مع البدل المقترح منذ تاريخ مشاهدة المخالفة دون التعويضات والغرامات المنصوص عليها في أحكام القانون 65 لعام 2001 مع اقتراح مساعدة المديرية عبر الإسراع في البت بتلك الدعاوى الخاصة بهذه المجمّعات السياحية كأولوية وذلك ليتسنى إجراء المقتضى أصولاً.
