أكدت جمعية حماية المستهلك أن جزءاً كبيراً من أسواق وصالات ومحال بيع الأدوات الكهربائية في دمشق وغيرها من المدن السورية غير نظامية و«مغشوشة» بمعنى عدم مطابقتها بشكل دقيق للمواصفات والمقاييس المطلوب توافرها، وبالتالي تدني مستوى جودتها،
وقال المستورد عصام البرغلي أن جزءاً مهماً من المستوردين وأصحاب الوكالات الخاصة ببيع التجهيزات الكهربائية ومن يعمل في هذا المجال توقفوا عن الأعمال منذ العام 2013، وبعد صدور عدة قرارات اقتصادية من الحكومة صنفت الكثير من تلك المواد ضمن خانة المواد الكمالية، لذا منع استيرادها، إضافة إلى قضية حماية الإنتاج المحلي وتشجيع المعامل والمصانع المحلية على الإقلاع لإنتاج السلع المشابهة.
وساهمت مشاكل أخرى بحسب البرغلي في هجرة هؤلاء لأعمالهم أبرزها صعوبة تحويل الأموال وأسعار الصرف المتقلبة وغير المستقرة خلال السنوات الأخيرة وعزوفهم عن ممارسة نشاطاتهم التجارية وسفر آخرين إلى خارج سورية وعودة البعض منهم خلال الأشهر القليلة الماضية، متوقعاً أن تتغير النظرة الحكومية تجاه مثل هذه المواد مع مطلع العام القادم (2018) وأن البعض بدأ التفكير بتقديم طلبات استيراد إلى وزارة الاقتصاد وتفعيل استيراد مثل هذه المواد بالطرق النظامية وعبر تفعيل الوكالات للماركات الأجنبية الشهيرة التي توقفت منذ نحو ثلاث سنوات.
بدوره أقر المستورد والوكيل للبعض الأسماء التجارية في عالم الكهربائيات فراس سعيد بأن جزءاً مهماً من المواد الموجودة في الأسواق حالياً «مغشوشة وبلا مواصفات ولا تحمل أي كفالات ولا أي بيانات نظامية». وعزا رواج هذه المواد في الأسواق إلى منظومة وسلسلة متكاملة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية وعبر معظم الجهات الحكومية «وبروز أشخاص متنفذين استفادوا واستثمروا في هذه الإجراءات وأدخلوا بضائع هي عبارة عن مواد غير نظامية ومغشوشة وبلا مواصفات بل هي تصافي معامل خارجية».
من جانبه معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أكد لصحيفة الوطن أن هناك تعاوناً مع المركز الوطني لبحوث الطاقة في الكشف ومعاينة الأجهزة الكهربائية التي يتم استيرادها أو التي يتم إنتاجها محلياً، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وأن تكون اللصاقة الموضوعة على المنتج صحيحة.
وأكد شعيب أن الوزارة تقوم بسحب عينات بشكل عشوائي وإرسالها إلى المخابر المختصة لفحصها وفي حال ورود أي شكوى يتم متابعتها وسحب المنتج وإجراء الفحوص عليه وفي حال كان مخالفاً للمواصفات تتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.
