يلعب قطاع الثروة الحيوانية دوراً هاماً في الاقتصاد السوري، فهو قطاع إنتاجي لا يقل أهمية عن أي قطاع آخر، كونه قطاعا غير منظم، وتعمل به معظم الأسر في الأرياف السورية، أي تعتمد عليه الأسر الفقيرة وذوو الدخل المحدود، وهذا ما جعله قطاعاً واسع الانتشار، لدرجة أن سورية كانت قبل سنوات الحرب من أكثر الدول المنتجة بل والمصدرة لمشتقات الحليب من ألبان وأجبان لمختلف دول الجوار، ناهيك عن كونها مصدرا أساسيا للحوم العواس والأبقار وغيرها. وبحسب آخر إحصائية منشورة لوزارة الزراعة عام 2011 كان يوجد في سورية مليون و100 رأس بقر، بينما يوجد 18 مليون و100 ألف رأس غنم، و2 مليون و300 ألف رأس ماعز.
تصدير وتهريب وذبح عشوائي
اختلفت الصورة حالياً «رأساً على عقب»، فباتت هذه الثروة مهددة بالنسبة لهذا القطاع الذي تعرض لخسائر ليست بقليلة، حيث سُمح عام 2015 باستيراد الأبقار والعجول لتغطية العجز الموجود في هذا القطاع ، وبالتالي فإن سورية قد تحولت من بلد منتج ومصدر لها إلى بلد مستورد، ورغم الخسائر التي تلقاها قطاع الثروة الحيوانية، فلا تزال عمليات التصدير تسير على «قدم وساق»، والملفت للانتباه أنه في كل عام يفتح باب لتصدير الأغنام والماعز، حيث ترى الجهات المسؤولة أن التصدير بما يحققه من أرباح يساعد المربين ويشجعهم على تربية المواشي، لكنها تغفل في المقابل أن التصدير يرفع أسعار اللحوم في السوق المحلية.
وتشير أحدث الإحصائيات، والتي حصلت جريدة على نسخة منها، حول عدد الثروة الحيوانية التي تم إحصاؤها ضمن مشروع البرنامج الوطني للترقيم، إلى أن عدد المواشي في محافظة اللاذقية بلغ أكثر من 31 ألف رأس بقر، يربيها أكثر من 6600 مربياً، في حين بلغ عدد الأغنام 54.6 ألف رأس غنم، بالإضافة إلى 6700 رأس ماعز.
أما في محافظة السويداء، فقد انتهت اللجنة من إحصاء عدد الأبقار وبلغت 10.2 ألف رأس بقر، ولا يزال العمل جارياً لإحصاء بقية الأنواع من الحيوانات في تلك المحافظة، ويتضمن هذا المشروع إحصاء أعداد الحيوانات في منطقة الغاب حيث بلغ عدد الجواميس 900 رأس، في حين كان الرقم قبل بداية الأزمة في سورية 1300 رأس جاموس، وتشير إحصائيات العام الماضي إلى أنه تم تهريب 570 ألف رأس من الغنم، وأكثر من 13 ألف رأس من العجول إلى إقليم كردستان العراق.
التهريب سبب التراجع
تعرضت هذه الثروة كغيرها من الثروات السورية للتهريب إلى البلدان المجاورة وذلك بسبب الفارق في الأسعار، مما شجع على اتخاذ تصدير الأغنام والماعز، لكن ليست قضية التهريب السبب الرئيسي في تراجع الثروة الحيوانية رغم خروج أغلبية المنافذ الحدودية عن السيطرة، فقد كان الذبح العشوائي عاملا خطيرا أدى لتراجع هذا القطاع، حيث يعد غنم (العواس) السوري من أجود أنواع اللحوم، وبقي مهدداً بالتهريب أو بذبح الإناث من العواس، وهو ما يمنعه القانون، وخاصةً أن القوانين السورية تضع قيوداً كبيرة على تصدير الثروة الحيوانية.
وعن أعداد المواشي الموجودة في الغوطة الشرقية قال مدير الإنتاج الحيواني أسامة حمود خلال حديثه إلى جريدة « إن آخر إحصائية للثروة الحيوانية كانت عام 2012، مشيراً إلى أن البيانات بعدها بمثابة بيانات مكتبية (تأشيرية) نظراً لصعوبة الوصول إلى الواقع الفعلي لأعداد المواشي في ظل الظروف الراهنة.
خسارة نصف الثروة الحيوانية
بحسب تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) عام ،2016 فإن قيمة الخسائر والأضرار في سورية بلغت 16 مليار دولار، أكبرها في قطاع الإنتاج النباتي، أما الثروة الحيوانية فخسارتها تقارب 51{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1}، وبمقارنة النسب لتراجع الحصة الوسطية التي تملكها الأسرة الريفية من الماشية، فإن حجم الخسائر بالمقارنة مع البيانات الرسمية الصادرة عام 2012، حوالي 60{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من الأسر السورية باعت ماشيتها بدافع الحاجة إلى المال، ومنهم من ذبحوا ماشيتهم لأغراض الاستهلاك الشخصي، ومنهم من تعرّض للسرقة، بينما نفق جزء منها بسبب الصراع أو عدم القدرة على تقديم العناية الطبية لها.
وقدمت منظمة الفاو من خلال مكتبها بدمشق جهوداً كبيرة لدعم وتطوير القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي، والتي تساهم بتنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية وتربية وإنتاج الأسماك ودعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل، للأسر الفقيرة، وخاصة المرأة الريفية لتحسين سبل العيش.
علف للحليب لا للتسمين
من جانبه، أكد محمد خير اللحام معاون مدير الإنتاج الحيواني ورئيس قسم الرقابة العلفية أن الخلطات العلفية مدروسة ومصنعة وفقاً للمواصفات السورية، حيث تحتوي على كميات مناسبة من ذرة وشعير وكسبة القطن، والمواد المعدنية والبروتين ودهن وألياف وكالسيوم ومنغنيز، اللازمة لدر الحليب للأبقار (الحلوب)، منوهاً أن هذه الخلطة المصنعة محلياً ليست لتغذية الأبقار بل مخصصة لدر الحليب فقط، بحيث يساعد كل 1 كيلو غرام من الخلطة على إنتاج 2 كيلو حليب.
وكشف اللحام أنه في عام 2010 كانت أرقام استيراد المواد العلفية 2 مليون و258 ألف طن، بينما بلغ عام 2011، 2مليون و500 ألف طن، في حين انخفض استيرادها في آخر إحصائية عام 2017 إلى 1 مليون و217 ألف طن أغلبها للفروج والدواجن.
في ظل استمرار الحرب التي دمرت البشر والشجر والحجر، يبقى الحديث عن الثروة الحيوانية أمرا ضروريا كونه مصدر رزق لغالبية الأرياف السورية، ورغم الضرر الكبير الذي أصاب القطاع (الغني)، إلا أن أسباب التراجع الحاصل في أعداد المواشي يعود لأسباب عديدة منها ارتفاع تكاليف النقل والمواد الأولية الداخلة في صناعة المواد العلفية، ولاسيما ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن العدوان الممنهج القائم على التخريب، الذي لحق بالمراكز الداعمة لمستودعات العلف والتخزين.
رد من الهيئة العامة للثروة السمكية
«صيادو اللاذقية مضربون عن الصيد حتى إشعار آخر»
إشارة إلى المادة المنشورة في صحيفتكم الموقرة تاريخ 14/4/2018 تحت عنوان: صيادو اللاذقية مضربون عن الصيد حتى إشعار آخر ، نبين الآتي:
– ينظم القرار رقم /52/ ت لعام 2002 أسلوب الصيد بواسطة الشباك الثابتة حيث يقضي القرار باعتماد قياس شباك /25/ ملم اعتباراً من بداية عام 2006 باعتبار أن الشباك قياس /16/ مم تشكل ضرراً كبيراً على المخزون السمكي لأنها تصيد الأسماك الصغيرة والتي لم تصل إلى مرحلة البلوغ الجنسي ووضع البيوض.
ونتيجة الشكاوى العديدة من نقابات الصيادين وجمعياتهم لإعادة النظر بقرارات الصيد تقرر تشكيل عدة لجان فنية كان آخرها اللجنة الفنية العلمية المشكلة بالقرار رقم /276/ و لا تاريخ 1/6/2017 من أجل إعادة دراسة القرارات الناظمة لصيد الأسماك في المياه المالحة ( القرارين 50-52) كما تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة شكاوى الصيد وإيجاد الحلول المناسبة لها كان آخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 20/9/2017 وتم بناءً عليه:
السماح بالصيد بالشباك الثابتة قياس 16 مم وللمرة الأخيرة ولمدة ستة أشهر تنتهي بتاريخ 2/4/2018.
-بالنسبة للجرف القاعي أن يكون الجرف على بعد 6.5 ميل فما فوق وضمن شروط محددة تتضمن أن يكون الصيد نهاراً وضمن مواقيت محددة وفي منطقة تمتد من رأس ابن هاني شمالاً وحتى منطقة عرب الملك جنوباً، إضافة إلى دخول وخروج مراكب الصيد الجارف من خلال الكوريدور البحري المحدد لذلك.
هذا وقد أنهت لجنة القرار رقم 276/و لا المذكورة أعلاه أعمالها الميدانية بالاستعانة بثلاثة مراكب جرف وأربعة قوارب شباك ثابتة تم اختيارها جميعاً من قبل نقابة الصيادين ويتم الآن تحليل النتائج من قبل اللجنة العلمية والفنيين في الهيئة العامة للثروة السمكية .
-إن الدراسة التي تم تنفيذها تمت بناء على طلب من الصيادين أصحاب الشكوى ونقابتهم وجمعياتهم وكذلك السماح بالعمل لشباك 16 مم وشباك الجرف القاعي بناء على طلبهم وبموافقتهم.
-أما فيما يتعلق بتعليقات الصيادين على نتائج اللجنة العلمية فاللجنة مكونة من خبراء في مجال بيولوجيا الأسماك على المستوى الوطني والدولي ومن الجامعات والهيئات البحثية السورية إضافة إلى نقابة الصيادين وأصحاب الشكوى أنفسهم أعضاء ضمن اللجنة وهي تعمل بكل دقة ومصداقية ووفق منهجية علمية ولمصلحة الصيادين جميعاً.
-إن إصرار الصيادين على المخالفة باستخدام شباك بفتحات ضيقة وهي غالباً 16 مم علماً أن قانون الأحياء المائية ومنذ 50 سنة حدد فتحات الشباك ب 25 مم كحد أدنى، وينطبق الأمر نفسه وبشكل أكثر خطورة على العدد الكبير من الأقفاص وبفتحات ضيقة وبالتالي فهذه الأقفاص تحتجز الكثير من الأسماك الصغيرة ومنخفضة القيمة الاقتصادية وتمنعها من النمو لتصل إلى مرحلة التكاثر وتجديد المخزون السمكي علماً أن قانون الأحياء المائية يحدد الحجم الأدنى لفتحات الأقفاص ب 35 مم فهل يلتزم هؤلاء الذين يصرخون ويوزعون الاتهامات يميناً وشمالاً بهذه القوانين والتشريعات ؟
-نأمل على كاتب المقال توخي الدقة في جمع معلوماته والتزام جانب الحياد في القضايا التي يتناولها وكان الأجدر به الحضور إلى الهيئة للحصول على المعلومة الدقيقة والموثقة.
-إن الهيئة العامة للثروة السمكية تعمل جاهدة على حماية الأحياء المائية وبخاصة الثروة السمكية وذلك بهدف حفظ واستدامة المخزون السمكي ، ولم ولن تدخر جهداً في الحفاظ على استدامة رزق الصيادين وليس تجويعهم مع مراعاة حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية.
تعقيب المحررة :
السادة المحترمون في الهيئة العامة للثروة السمكية : كنا نأمل أن نلقى تجاوباً من المعنيين في الهيئة العامة للثروة السمكية عند زيارتنا لها أكثر من مرة، بغرض لقاء المدير العام عبد اللطيف علي، الذي طلب منا أكثر من مرة الانتظار ريثما تنتهي نتائج الدراسة التي كانوا يقومون بها, ثم طلب منا الانتظار ريثما يأتي رد وزير الزراعة على المقترحات التي طرحتها اللجنة العلمية المنفّذة للدراسة.
ولا نعتقد أنه لو كنا حظينا بفرصة لقاء المدير العام, أن مضمون ما جاء في المادة سيختلف عما جاء في السياق، لأننا التزمنا الدقة والمصداقية بنقل ما جاء على لسان الصيادين, وما جاء على لسان السيد المدير العام في التصريح الخاطف الذي حصلنا عليه عبر الهاتف. ولو كان المعنيون في الهيئة العامة للثروة السمكية حريصون على إحاطة وسائل الإعلام بالمعلومة الدقيقة والموثّقة ما كنا تعرضنا لكل ما تعرضنا له من تمنّع عن التصريح, ونرجو أن يتم تلافي ذلك في المناسبات القادمة
انطوان بصمه جي
