تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات  انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل...

“الزراعي” رفع سقوف قروضه أربعة أضعاف

كشف مدير عام المصرف الزراعي إبراهيم زيدان  عن تعديل جدول الاحتياجات لدى المصرف لزوم إقراض الفلاحين، تمشياً مع الأسعار الحقيقية في السوق، مبيناً أن المصرف لديه الملاءة المالية لتلبية جميع القروض الزراعية التي يحتاجها المزارعون وفق السقوف الجديدة مهما بلغ عدد القروض المطلوبة وأنه تم تعميم جدول الاحتياجات الجديدة على الفروع بالمحافظات للبدء بتلبية طلبات القروض وفق السقوف الجديدة، التي ارتفعت وفق جدول الاحتياج الجديد بنحو 4 أضعاف، حيث حدد مجلس الإدارة لدى الزراعي القروض طويلة الأجل حتى 200 مليون ليرة وللقروض المتوسطة حتى 80 مليون ليرة، وللقروض القصيرة حتى 40 مليون ليرة.

وبين زيدان أن منح القروض سيكون وفق القرار 52 الصادر عن مجلس النقد والتسليف، والتعليمات الناظمة له بما يضمن تنفيذ عمليات إقراض سليمة والتخفيف من حالات المخاطر والتركيز على الأولويات الحكومية في التمويل والتي تتجه نحو القروض الإنتاجية بالمقام الأول وعن الضمانات التي بدأت المصارف العامة تتوخى الحيطة فيها خاصة بعد ملف القروض المتعثرة الثقيل الذي تضعه الحكومة على الطاولة كأحد أولوياتها، بين أن كل أنواع القروض القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل أصبحت لدى المصرف الزراعي ضمانات عينية حصراً بخلاف ما كان معمولاً به سابقاً حيث كان يتم قبول أشكال عدة من الضمانات مثل قبول كفالات من الجمعيات الفلاحية بصفتها الاعتبارية ضمن حدود معينة.

وحول تقييم الضمانات ودراسات المشروعات الزراعية التي تحتاج لتمويل مصرفي، بين أنها تتم من خلال اعتماد المقيم العقاري المرخص له وفق التعليمات الحكومية الخاصة بذلك، حيث بدأت هيئة الإشراف على التمويل تخريج عدد من المقيمين المعتمدين والحاصلين على تدريب وتأهيل يمكنهم من تنفيذ هذه المهام وفق معايير علمية، خلافاً لما كان متبعاً خلال المرحلة الماضية من الاعتماد على الكشوف الحسية لجانب بعض الوسائل الأخرى في تقييم طبيعة الضمانات المقدمة.

وبين رئيس اتحاد الفلاحين بدمشق وريفها محمد خلوف أن تعديل جدول الاحتياجات يسهم في توفير التمويل اللازم للفلاحين وخاصة أن اتحاد الفلاحين يسعى لاستيراد عدد كبير من الجرارات الزراعية، التي تحتاج لتمويل يتناسب مع قدرة الفلاح، علماً أن قيم مستلزمات الزراعية ارتفعت نحو 10 أضعاف وفق الأسعار الرائجة حالياً في الأسواق، مبيناً أن الفلاح يحاول الاعتماد على التمويل الذاتي لإنتاج محاصيله، وأنه لابد من تسهيل إجراءات الحصول على القروض الزراعية والتخفيف من قيم التكاليف المرافقة للتمويلات الزراعية، وأن الحال العام للفلاح لا يحتمل أي زيادة على نفقاته.

بانوراما طرطوس -الوطن

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات