تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات  انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل...

وزارة المالية تقدم توضيحات حول قانون يمس مستقبل العقارات في سورية

نفت وزارة المالية السورية أن يؤدي إقرار مشروع قانون البيوع العقارية الجديد إلى رفع أسعار العقارات، حسبما أشار إليه بعض الخبراء العقاريين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك إن مشروع القانون المقترح يهدف لتجاوز العيوب الحالية في ضريبة العقارات، بما يؤدي للوصول إلى ضريبة أكثر عدالة وشفافية، من خلال اعتماده على تحديد القيمة الرائجة للعقارات.

وأوضحت الوزارة أن القانون الجديد يحقق العديد من المزايا منها:
•مساعدة المواطنين في تحديد قيمة الضمانات العقارية، التي يقدمونها عند اللجوء إلى الاقتراض بأشكاله المختلفة من المصارف العامة والخاصة.
•مساعدة قطاع المصارف والتأمين في تحديد قيمة الضمانات العقارية عند منح القروض مما يساعد على زيادة عمليات الإقراض المغطاة بضمانات جيدة تحافظ على حقوق المقرضين والمقترضين وتشجع سوق الإقراض السورية.
•تساعد المواطنين في تحديد القيمة الرائجة للعقارات في حال الرغبة بالبيع أو الشراء.
•تساعد على إيجاد سوق عقارات أكثر شفافية ووضوح للجميع.
•تساعد في تطوير مهنة التقييم العقاري في سوريا وتجعلها أكثر دقة.

وينص مشروع القانون المقترح على تخفيض نسبة الضريبة على العقارات السكنية من 25{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من 1985 وما قبل، و15{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} من القيمة المالية للعقارات المقيمة بدءا من 1986 وما بعد لتصبح النسبة 1{600e1818865d5ca26d287bedf4efe09d5eed1909c6de04fb5584d85d74e998c1} فقط من القيمة الرائجة.

يذكر أن عددا من الخبراء العقاريين توقعوا حدوث ارتفاع في أسعار العقارات بعد تطبيق القانون بسبب ارتفاع الضرائب على حد تعبيرهم، إضافة إلى احتمال ابتعاد بعض المواطنين عن توثيق عقود البيع عبر الدوائر المالية.

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات