بحسب مصادر في سوق تصنيع الذهب بانتشار ظاهرة بيع الذهب المستعمل في محلات الصاغة، وذلك بعد إعادة تجميل القطع المستعملة، وعرضها في الواجهات، مبيناً أن التجميل قد يكون صعباً بالنسبة للقطع التي تقل فيها النقوش، على حين لا تتطلب جهداً كبيراً بالنسبة للسلاسل والقطع الكثيرة النقوش، بحيث تباع على أنها جديدة، من دون أن يتمكن الشاري من كشفها.
و أكد رئيس جمعية الصاغة وصنع المجوهرات بدمشق غسان جزماتي زيادة مبيعات الذهب المستعمل في الأسواق، موضحاً أن بيع الذهب المستعمل مسموح به قانوناً، وهو يشكل قرابة 20 بالمئة من حجم المبيعات في الأسواق بشكل عام، ولكن في الفترة الحالية أصبحت محلات الصاغة تسعى لشراء الذهب من المواطنين وإغرائهم بزيادة السعر، ومن ثم تنظيفه وتلميعه وإعادة عرضه للبيع وذلك لأنه مدموغ مسبقاً، ومن ثم فرسومه المالية مسددة، ما يوفر على الصائغ أجرة دمغ الذهب الجديد.
وأشار جزماتي إلى أن هذه الحالات تصلح مع الذهب التقليدي كالمباريم والجنازير والخواتم السادة ولكن في حالات القطع الذهبية الفنية الداخل بها اكسسوارات فلا يمكن إعادة بيعها ويتم كسرها وتذويبها، محذراً من تزايد حالات الغش والتلاعب في هذه الحالات، ولأن الليرات والأونصات الذهبية من الذهب فقط ولا تدخل بها أي أكسسوارات ولأنه ذهب ادخار فهي الأكثر تداولاً بين المواطنين والصاغة في حالات البيع والشراء للذهب المستعمل، ولذلك لم تشهد جميعة الصاغة دمغ أي ليرة أو أونصة ذهبية منذ العام لكون جميع ما يباع في السوق من المستعمل.
ورأى جزماتي أن بيع المستعمل يتجه نحو الزيادة نتيجة لقرار وزارة المالية فرض ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي وفق ما حدده المرسوم بنسبة 5.75 بالمئة أي ما يعادل 900 ليرة سورية على كل غرام ذهب، مبيناً أن وزارة المالية مستمرة بتنفيذ قرارها بإرسال مراقبين ماليين للجمعية لتحصيل ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي، ولكن المراقبين لا يحضرون في الجمعية إلا 4 أيام في الأسبوع، حيث الجمعة والسبت عطلة رسمية لهم والأحد عطلة الصاغة ولذلك فأصبح السوق محدداً بأربعة أيام للدمغ فقط بدلاً من ستة أيام، كاشفاً عن خلاف أعمق وأهم في قضية تحصيل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، حيث إن المالية من خلال هذا الإجراء تسعى لتسجيل أسماء الصاغة كافة والورشات التي تقوم بدمغ الذهب لمعرفة من المكلف ضريبياً ومن لا يسدد تكليفه الضريبي، وهو ما أكده أحد المراقبين الماليين الموجودين في جمعية الصاغة موضحاً أن الغاية من هذا الإجراء هو تحصيل الضرائب المترتبة على الورش والصاغة، بحيث تتم معرفة حجم الكميات التي يتم دمغها وعلى أساسها تحدد نسب التحصيل الضريبي لضريبة الدخل، كما يتم تحديد البضاعة المدموغة لمن بيعت والتاجر الذي اشتراها إن كان ملتزماً بتسديد الضرائب أم متهرباً منها.
وهنا يوضح جزماتي أن تحديد ضريبة الدخل للورش والصاغة على أساس حجم الكميات التي تدمغ غير عادل لأن التحديد يتم على قيمة الذهب وليس على الأرباح، وهو ما يخيف الصاغة والورشات لكون حجم الأرباح أقل من حجم قيمة الذهب الكلي، فسعر كيلو الذهب الخام حالياً 18 مليون ليرة سورية (وفق سعر غرام /21/ الحالي وهو 15700) وهو يحقق أرباحاً بحوالى 500 ألف ليرة سورية، والمالية تريد تحصيل ضريبة الدخل على أساس سعر كيلو الذهب وليس على الأرباح.
والأصح وفق جزماتي أن يتم تحديد ضريبة الدخل على أساس الأرباح ووفق البيانات الرسمية للفواتير المتداولة بين الورش والصاغة والتجار.