قال رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح : أنّه وتوخيا للدقة وتوضيحا لقرار المصرف لمركزي الخاص بطلب الوثائق التي تبرر شراء مبلغ عشرة آلاف الدولار . فقد وجب التنويه أنّ الهدف من قرار المركزي هو إغلاق هذا الملف بشكل نهائي وحصراً للفترة الزمنية الممتدة من 15 أذار الى 15 تشرين الأول من عام 2012 , حيث صدر قرار عن حاكم مصرف سورية المركزي أنذاك أديب ميالة بالسماح لكل مواطن بشراء عشرة آلاف دولار .
. والقرار ليس كما حاولت تسويقه بعض الصفحات بأن المركزي يعود للتدقيق في كل عمليات البيع التي تمت طوال ست سنوات للوراء .
مؤكدا أنّه ولدى التواصل مع المصرف المركزي فقد تم التأكيد أن الغاية من القرار هو تسريع إغلاق الملف بشكل نهائي وتسريع عملية تقديم الوثائق ما يعتبر حالة إيجابية وطمأنة للمتعاملين بأنّ الملف قد تم إغلاقه .
السواح دعا الى توخي الحذر مما يجري تسويقه خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات المصرف المركزي التي غالبا ما يتم تسويقها من قبل البعض بشكل خاطئ وجميعنا يذكر كيف تم تسويق القرار المتعلق بتفعيل الحسابات المجمدة .
السواح أوضح أن تذكير المركزي جاء استجابة ورغبة منه بضرورة إنهاء أعمال تدقيق عمليات بيع القطع الأجنبي الجارية والتي تمت بتدخل خاص عن طريق مؤسسات الصرافة (مكاتب – شركات) خلال الفترة الواقعة ما بين ١٣/٣/٢٠١٢ و١٥/١٠/٢٠١٢ .
علما أنّ طلب المركزي جاء بناء على قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وحيث طلب من جميع الأفراد والشركات الذين قاموا خلالها بشراء مبالغ تزيد قيمتها على ١٠ آلاف دولار أمريكي بمراجعة مصرف سورية المركزي لتقديم الوثائق التي تثبت كيفية استخدامهم لهذا القطع على أن تكون المراجعة وتقديم الوثايق خلال الفترة الممتدة من ١/٩/٢٠١٨ ولغاية ٣٠/١١/٢٠١٨ .
رئيس اتحاد المصدرين أكد أنّ البلاد تخطو خطوات مهمة على طريق الإنفراج , وحيث يلاحظ اتخاذ طيف مهم من القرارات المصرفية والنقدية التي تُحفز على التعامل مع المصارف المحلية واستقطاب الأموال السورية في الخارج .
وقال يعلم الجميع حاليًا أنّه بإمكان أي مواطن وأي رجل أعمال إيداع الأموال في المصارف العاملة في السوق السورية ولايُسأل عن مصدرها فقط يقول أنّها مدخرات شخصية.
المصدر : سيرياستيبس