ﺻﻤﺪﺕ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﺭﺑﺘﻬﺎ ﻃﻴﻠﺔ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻗﺮﺍﺑﺔ 80 ﺩﻭﻟﺔ، ﻟﻢ ﺗﺴﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﻈﻤﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺑﺤﻴﺚ ﺍﻋﺘﻘﺪﻭﺍ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ ﻟﻴﻨﻬﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻻﻓﻼﺱ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺄﺓ ﺣﺼﻠﺖ ﻭﺳﻂ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻫﻮﻝ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺮ ﻭﺭﺍﺀ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻣﺮﺕ ﺑﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻟﺘﻜﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺟﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ، ﻓﻲ ﺳﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ، ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺃﺭﺿﻬﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺧﺎﺀ ﺍﻛﺘﻔﺎﺀﺍً ﺫﺍﺗﻴﺎً ﻭﺃﻣﻨﺎً ﻏﺬﺍﺋﻴﺎً ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻧﺘﻐﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻧﻤﻠﻜﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﺘﻨﺎ ﺃﺳﻴﺎﺩ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻜﻢ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺭﻗﺎﺑﻨﺎ .
ﺃﺫﺍً، ﺳﺮ ﻗﻮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﻤﺰﺍﻳﺎﻫﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻭﺍﺿﺢ ﻋﺒﺮ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻌﺼﻲ ﻓﻲ ﻋﺠﻼﺕ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺗﻜﺒﻴﻞ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻭﺻﻌﻮﺑﺎﺕ ﺃﻓﻘﺪﺗﻪ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺄﺭﺿﻪ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻓﻘﺮﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺻﻨﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻋﺒﺮ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻌﻔﻨﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻧﺎ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻓﻘﻂ، ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻛﺎﻥ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺗﺪﺭﻳﺠﻴﺎً ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩ، ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻃﺎﻣﺔ ﻛﺒﺮﻯ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻭﺍﻟﺒﺪﺀ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﺓ ﺑﺴﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﻮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺍﻟﻤﻌﺴﻮﻝ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﺴﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎً ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻭﺃﻫﻠﻪ، ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻭﺻﻮﻻً ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻨﻌﻮﺩ ﺃﻗﻮﻳﺎﺀ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً، ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻮﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺟﻌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺮﺑﺔ ﻭﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻘﺎﺀﻧﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﻳﻦ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻜﺘﻮﻳﻦ ﺑﻨﺎﺭ ﺍﻟﻐﻼﺀ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﻭﺍﻷﺟﻮﺭ .
ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﺠﺪ ﺃﻣﻨﻨﺎ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ، ﻳﺘﻜﻠﻞ ﺑﺈﻃﻼﻕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻏﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﺘﻬﺎ ﻭﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ، ﻭﻫﻲ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ “ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ” ، ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺒﻮﺻﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻣﻦ ﻗﻮﺗﻨﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻤﺘﻨﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﻬﻴﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺷﻐﻠﻪ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺘﻪ ﺟﺪﻳﺎً ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻼﻣﺎً ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ ﻋﺮﺽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺟﻨﺤﺔ ﻣﻬﺮﺟﺎﻧﻪ ﺍﻟﻬﺎﻡ، ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﻨﻈﻤﻪ ﺑﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺪﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﺠﺎﺣﺎً ﻻﻓﺘﺎً ﺑﺎﻋﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﻫﺪﻑ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ “ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ” ﻋﺮﺽ ﻣﺎ ﺗﺠﻮﺩ ﺑﻪ ﺃﺭﺿﻨﺎ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍﺀ، ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻗﺒﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺑﻼﺩﻩ ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻭﻳﺘﺮﻙ ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ “ ﺻﻨﻊ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ” ﺑﺼﻤﺔ ﻣﻤﻴﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻻﺗﺠﺎﻩ ﺻﻮﺏ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻳﻌﺪ ﻏﺎﻳﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﻔﻂ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﻛﻨﺰﻫﺎ ﺍﻟﺜﻤﻴﻦ، ﻭ ” ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ” ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻻﻓﺖ ﻓﻲ ﻧﺠﺎﺡ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻀﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺳﺠﻼﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺍﻷﺧﺮﻭﻥ ﻗﺼﺪﺍً ﺃﻭ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻜﻨﻮﺯ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﻭﻣﺼﺎﻟﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻗﺪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻬﺒﺸﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ .
“ ﺯﺭﻉ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺔ ” ﺭﺣﻠﺔ ﺍﻷﻟﻒ ﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ “ ﻧﺄﻛﻞ ﻣﻤﺎ ﻧﺰﺭﻉ ” ، ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺧﻴﺮﺍﺕ ﺑﻠﺪﻧﺎ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺪﻝ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻭﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻐﻴﺮ، ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ، ﻣﺘﻤﻜﻨﺎً ﻣﻦ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﺕ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺧﻄﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﻟﺬﺍ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻄﻴﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍً ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻭﻭﺿﻊ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﻣﻨﺢ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺃﺭﺿﻪ، ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﻌﻴﺸﺔ ﻟﻪ ﻭﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻪ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺗﻘﻮﻳﺘﻪ ﻭﺣﻤﺎﻳﺘﻨﺎ ﻏﺬﺍﺋﻴﺎً ﻭﺻﺤﻴﺎً، ﻓﺄﻳﺪﻳﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻛﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﻨﺘﺞ ﻧﻮﻋﻲ ﺭﻓﻊ ﺍﺳﻢ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺎً ﻭﺣﻘﻖ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺰﺍﻳﺎﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻭﺗﺼﻨﻴﻌﻪ ﻭﺗﺴﻮﻳﻘﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺧﺎﻣﺎً ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺗﻐﻠﻴﻔﻪ ﻭﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮﻩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﺃﻭﻻً ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺟﻮﺩﺓ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﺍﻟﺒﻜﺮ، ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻬﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎً ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻟﻌﻠﻤﻪ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻘﻄﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺜﻤﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﻴﻌﻬﺎ ﺯﺭﺍﻋﻴﺎً ﻭﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺪﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎً ﻳﻨﻌﻜﺲ ﺧﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﻭﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ، ﻓﻬﻮ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻮﻳﻪ ﻛﻨﻮﺯ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﻳﻌﺮﻑ ﻛﻴﻒ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮﻫﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﻛﺎﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺃﻛﺜﺮ .
ﺳﻴﻨﺴﻴﺮﻳﺎ
