كشف مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن عدم توفر المواد الخاصة بتحليل لحوم الحمير وتمييزها عن الأنواع الأخرى المسموح تداولها في الأسواق السورية، وبالتالي لايمكن التأكد من وجود لحوم حمير في الأسواق .
وبين المصدر بأن العقوبات الاقتصادية أثرت بشكل سلبي على شراء هذه المواد الكيماوية، بحكم أنها أوربية المنشأ، لافتاً إلى أنه تم الاعتماد على العديد من الطرق البديلة للحصول على هذه المواد، من خلال التعامل مع أشخاص موثوقين، أو من خلال شراء جزء منها من الدول الصديقة كالهند وروسيا ولكن بأسعار متضاعفة .
وبحسب المصدر، فإن الوزارة ليس لديها مخابر على الحدود اللبنانية أو الأردنية، لذلك تقع مسؤولية تحليل المواد الداخلة إلى سوريا على “الجمارك” التي ترس عينات إلى وزارة التجارة الداخلية في بعض الأحيان ، موضحاً ان آلية العمل على الحدود تتم من خلال سحب عينات بشكل عشوائي أو تلك المقدمة من صاحب العلاقة للقطاع الخاص للتأكد من جودتها، مؤكداً أن العينات التي ترد للمخبر للتحليل تأتي من مديرية الجمارك ومديريات التموين والمساعدات الإنسانية المرسلة من المنظمات الأممية المدخلة للبلد.
وارتفعت نسبة الغش والمخالفات في مواصفات المواد الغذائية المطروحة في الأسواق إلى 40{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c} خلال العام الماضي بحسب أرقام “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، ومن بينها اللحوم التي لا يُعرف مصدر بعضها أو نوعه، ما يعني احتمالات التعرض لأمراض بين المستهلكين الذين باتوا يبحثون عن الأرخص في ظل هذه الضائقة التي يعيشها معظم المواطنين السوريين، وعدم قدرة الجهات الرقابية عن ضبط المخالفات والتدليس في الأسواق.
بانوراما طرطوس – هاشتاغ
