مرحلة من الإجراءات الفاعلة لإعادة الإحياء التدريجي والكامل، لقطاع النقل الجوي عموماً، ولمؤسسة الطيران العربية السورية. خصوصاً، تستكمل حزمة من الخطوات السابقة التي اتخذتها الحكومة، للإبقاء على سير العمل في المؤسسة، وبالوتائر التي تضمن الحدود المقبولة من أدائها كناقل وطني، بعد ما أصابها من تبعات الحرب والحصار والاستهداف المباشر بفعل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة من الغرب في سياق الحرب على سورية
وترأّس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً خاصاً في وزارة النقل لكوادر النقل الجوّي في الوزارة بحضور المهندس علي حمود وزير النقل. والمعنيين بقطاع النقل الجوي في وزارة النقل وفي مؤسسة الطيران العربية السورية ومؤسسة الطيران المدني .
وكلف المهندس خميس القائمين على القطاع ببلورة ومتابعة خطوات تنفيذية مكثّفة لإصلاح وترميم كامل البنى المتعلّقة بالقطاع، من خطط ترميم وتعزيز أسطول المؤسسة، وصولاً إلى أبسط متعلّقات خدمة العمل، ووضع برامج زمنيّة واضحة لضمان استدراكها، على قاعدة واسعة ومطلقة من الوضوح والشفافية ، عبر اجتماعات عمل دورية أسبوعيّة فعّالة للقائمين على القطاع برئاسة وزير النقل. وذلك على التوازي مع الاستثمار الأمثل للبنى المتاحة في المؤسسة، و إعداد دورات تدريبية مكثّفة لكل العاملين فيها، ووضع حد قاطع لحالة الترهّل والوهن التي عصفت بها على خلفيّات الحرب والحصار، والقضاء تماماً على كل أشكال التسيّب والفساد..لافتاً إلى أن الخلل الكبير الذي اعترى عمل المؤسسة يحتّم من كل العاملين فيها أن يخطوا خطوات نوعيّة غير تقليديّة لإعادة الألق لها.
وحذّر رئيس مجلس الوزراء من ظهور أي حالات تجاوز أو ترهّل في المؤسسة من الآن فصاعداً، مؤكداً أن من ستثبت إدانته سيحاسب وستتخذ بحقّه إجراءات شديدة. وقسم التحديات الماثلة أمام ” السورية للطيران” إلى ثلاثة تحديات، أولها الحرب على سورية بشكل عام، وثانيها الحرب على المؤسسة التي جرى استهدافها مباشرة بقرارات و إجراءات الحصار والعقوبات، والتحدي الثالث هو الخلل الموجود داخل المؤسسة على المستوى التشغيلي والإداري. واعتبر المهندس خميس أن قطاع الطيران بات أداة لقياس معدلات تقدّم أي بلد، ووسيلة فعّالة لترويج السمعة ونقل الصورة المضيئة والناصعة عنه، بالتالي علينا طي صفحة الماضي والعمل جميعاً بإجراءات نوعية لاجتياز الصعوبات والتحديات،من أجل إعادة السمعة الطيبة لمؤسسة الطيران العربية السورية، التي كانت تحتل يوماً المرتبة الثانية عالمياً بعد الخطوط الباكستانية على مستوى الكفاءة وجدارة الأداء والأمان. مشيراً إلى أن الحكومة ستتابع بدقة تفاصيل عمل المؤسسة والقطاع، لأنها وضعت في رؤيتها التنفيذية متابعة كافة القطاعات وفق تراتبية أولويات مدروسة.
وكان المهندس علي حمود وزير النقل، قد استهل الاجتماع بشرحٍ مفصّل عن واقع قطاع النقل الجوي بشقّه الحكومي ممثلاً بالمؤسستين الرسميتين ” السورية للطيران” ومؤسسة الطيران المدني، لافتاً إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنى الأساسية اللازمة للعمل والأداء الفاعل، جرّاء الاستهداف المباشر بالحرب والحصار والعقوبات، والتي وصلت إلى 1055 مليون دولار. وعرض الوزير حمود لخطة العمل التي صاغتها الوزارة من أجل الخروج بالقطاع من الأضرار و المشكلات التي لحقت به.