اعتمد مجلس الوزراء اليوم خطة وزارة التعليم العالي في تطوير البحث العلمي بعد نقاشات واسعة لإرساء منظومة بحثية تتكامل مع السياسات الحكومية في زيادة الإنتاجية ، وتنمية القدرات الوطنية العلمية اللازمة لإعادة الإعمار وبناء اقتصاد وطني بأسلوب ممنهج.
واستعرض مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المهندس عماد خميس الأثر العميق للبحث العلمي والفعالية التي يتيحها في مختلف المجالات والمسارات التنموية وبما يخدم تلبية الاستحقاقات الثقيلة ، وتكثيف الجهود من أجل مقاربتها الفعلية بالتطبيق على الأرض وتعزيز النتائج الإيجابية التي تظهر تباعاً.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن البحث العلمي مدخل أساسي لتحقيق التقدم الاقتصادي وتعظيم العوائد من أي استثمار على اعتبار أن تنفيذ الأبحاث العلمية و تطبيقها بما يتناسب مع الواقع له عوائد اقتصادية مجدية لذلك لابد من وضع خطة استراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي في سورية.
ولفت المهندس خميس إلى إن سورية تملك بنى تحتية تمكينية لايستهان بها في مجال البحث العلمي وتملك قدرات بشرية مناسبة لكن مخرجات هذه العملية لا تتناسب مع حجم الإمكانات وتحتاج إلى آلية محددة مرحلية واستراتيجية لإدارتها خاصة لجهة ربط مخرجات الأبحاث والدراسات بزيادة الإنتاج مؤكدا على ضرورة بلورة رؤية محددة تمكن من استغلال الأبحاث العلمية بالشكل الأمثل ودعمها مادياً ومعنوياً للاستفادة منها في تطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية خاصة الصناعي منها وتحديد دور مؤسسات القطاع الخاص والعام في هذا المجال.
وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع هيئة التميز والإبداع لوضع برنامج لاستقطاب الخريجين المبدعين والمتميزين وخلق حاضنات نوعية ومادية لهم لدعم القدرات الوطنية في مجال إنتاج الأفكار والابتكار والإبداع بما يخدم الازدهار والتنمية المستدامة .
من جهته بين وزير التعليم العالي الدكتور بسام ابراهيم أنه يتم التركيز على تحديث الخطط والمناهج في الجامعات والمعاهد العليا و قواعد واطر العمل في المراكز البحثية لديها من خلال الربط والتشبيك مع وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستثمار وتسويق مخرجات البحوث العلمية التطبيقية كما يتم العمل على إحداث حاضنات تقانية في الجامعات وفي المدن الصناعية وذلك لدمة المصانع الموجودة فيها وتكون نواة لبحوث عليمة تخدم الإنتاج.
وكلف المجلس وزارة السياحة بوضع قاعدة بيانات تضم جميع المشاريع السياحية المتعثرة للقطاعين العام والخاص في جميع المحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إقلاعها والتواصل مع المستثمرين والمالكين للاستفادة من مختلف اشكال الدعم الذي تقدمه الدولة في هذا الاتجاه كما طلب من جميع الوزارات تعزيز دور مندوبيهم في هيئة الاستثمار لجهة التفويضات وإقرار المشاريع واقتراح الحلول للاستثمارات المتوقفة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على الموازنة التقديرية وخطة أعمال صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية لعام 2019 التي بلغت /6/ مليارات ليرة سورية وتتضمن التعويض على المزارعين المتضررين في مواسم المحاصيل الزراعية والخضراوات والاشجار المثمرة والزراعات المحمية إضافة الى المتضررين من مربي الثروة الحيوانية.
وقيم المجلس الخطة “البديلة” التي تنفذها الوزارات في مواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري وتم التأكيد على أهمية استمرار تنفيذ هذه الخطة من خلال تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات والاستثمار الأفضل لجميع المقومات والثروات الطبيعية والاقتصادية وناقش المجلس واقع قطاع الطاقة لجهة التوريدات والتخزين والانتاج المحلي ومدى توفر المادة وحلقات التوزيع.