تشي المراسلات بين وزارتي الاقتصاد والزراعة أن هناك طلباً سعودياً رسمياً لبحث آلية استيراد ذكور الأغنام وجدايا الماعز الجبلي وفقاً لوضعها الصحي.
وتشير المصادر إلى أن الطلب السعودي جاء تزامناً مع اقتراب موعد عملية تصدير الأغنام إلى السعودية في مطلع شهر نيسان من كل عام، وهو الموعد الذي تكون فيه عمليات ولادة الأغنام قد انتهت لدينا، وأن وزارة الاقتصاد أعطت موافقتها المبدئية على فتح باب التصدير، مخاطبة وزارة الزراعة لتحديد الأعداد التي يمكن تصديرها بعد احتساب حاجة السوق المحلية وحصة الفرد مع انتهاء فترة الولادات.
موافقة وزارة الاقتصاد جاءت بناء على المعلومات الواردة من وزارة الزراعة التي تشير فيه إلى أن هذا العام مميز، وهناك ارتفاع في نسبة الولادات، مقارنة مع الأعوام السابقة، وأن حالة القطعان جيدة.
وتعليقاً على ذلك نتساءل ويتساءل عدد من القصابين وباعة اللحوم: هل تستطيع وزارة الزراعة أن تقدم لنا إحصاء دقيقاً ورسمياً يبين عدد القطيع الغنمي والماعز الموجود لدينا، وهي التي تقول دائماً بأن إحصاءاتها تأشيرية، ومن الصعب بمكان إجراء مسح وإحصاء دقيق ما دامت هناك مناطق من الصعوبة بمكان إجراء تعداد للثروة الغنمية فيها.
وبالتالي كيف لوزارة الزراعة أن تقول إن هذا العام مميز لجهة الولادات التي تختلف عن الأعوام السابقة، فطالما لا يوجد إحصاء رسمي للمواشي الغنم والماعز منها، فلا يمكن لأحد أن يحدد عددها وإمكانية فتح باب التصدير.
في سياق لا أحد يستطيع نكران ما لحق بقطيع الأغنام من تهريب وذبح سري لإناثها، آخرها قبل أسبوع من الآن حيث تم ضبط مسلخ سري فيه عدد لا بأس به من إناث العواس قد تم ذبحها، وهذه المسألة لم تتوقف يوماً، فمن قال لوزارة الزراعة إن قطيع المواشي / الغنم والماعز الجبلي / بخير؛ فحاله كحال قطيع الأبقار الذي تم استيراده.
أحد القصابين قال: إذا كان كيلو اللحم حياً الآن / 2000 /ليرة، فمجرد التلويح بفتح باب التصدير سيقفز إلى ما فوق ذلك بكثير؛ ما يضطرنا لرفع سعر الكيلو للمواطن. وقال قصاب آخر: إن السبب الجوهري لارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق المحلية هو قلة وجود المواشي في البازارات، وبالكأد نبيع الذبيحة في اليومين، نظراً لارتفاع أسعار اللحوم.
في هذا الصدد تم قبل أيام رفع أسعار اللحوم من قبل المكاتب التنفيذية في بعض المحافظات وصل سعر الكيلو الواحد إلى 5000 ليرة، في وقت يباع بزيادة 500 ليرة إضافية فوق ذلك، وسعر كيلو لحم العجل مابين ال 4300ليرة و4500ليرة.
باختصار: وزارة الاقتصاد بانتظار إشارة موافقة وزارة الزراعة على تلبية طلب السعودية باستيراد ذكور الأغنام وجدايا الماعز الجبلي، فهل تجري وزارة الزراعة مسحاً دقيقاً وشاملاً لمعرفة حاجة أسواقنا المحلية من المواشي الخاصة باللحوم، وهل أجرت سبراً لمعرفة حصة الفرد من اللحوم، ندرك جيداً أهمية توفير القطع الأجنبي لخزينة الدولة، وأهميته في هذه الظروف، لكن ندرك أيضاً حاجة أسواقنا المحلية وما يعانيه المواطن من ارتفاع للأسعار، وصل فيها كيلو البصل الأخضر إلى 800 ليرة، فكيف سيكون سعر اللحوم فيما لو جازفت وزارتا الاقتصاد والزراعة وفتحتا باب تصدير الأغنام وذكور الماعز الجدايا.. لننتظر ونرى.
بانوراما طرطوس – البعث
